و أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية, عبد الله بووانو, في تصريحات خلال تجمع حزبي, أن "المملكة تواجه تحديا داخليا حقيقيا على المستوى السياسي", مؤكدا أن "الحكومة المخزنية تنشر الخوف و الرعب بدل الحرية".
و قال في هذا الصدد: "هناك توجه لمتابعة الصحفيين والأشخاص العاديين, مما ينشر الخوف والهلع بين المواطنين", مشددا على أن "المغرب يعيش نكوسا خطيرا عل مستوى الحقوق و الحريات".
و أضاف البرلماني المغربي أنه "ابتعدنا عن شعور المواطنين بالأمن العام, سواء الصحي منه أو الاجتماعي, وإن أضفنا لهما ضعف الشعور بالأمن السياسي والاقتصادي, فإننا أمام واقع ينذر بالخطر".
وفي الجانب الاقتصادي, توقف بووانو عند الارتفاع المستمر في أسعار جميع المواد, بما فيها ذات الاستهلاك الواسع, مشيرا الى تقارير المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت أن الادخار لم يعد ممكنا لعموم المواطنين, بسبب الارتفاع في الأسعار.
من جهته, قال الاعلامي المغربي, حسن المولوع, الذي كان أحد ضحايا القمع المخزني, أنه أصبح يعيش حالة من "اللا أمن", وهي ذات الحالة التي باتت الغالبية تعيشها, مؤكدا أنه "بدون أمن قضائي تصبح الحياة رهيبة ومرعبة".
و أضاف حسن المولوع, في منشور على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, تحت عنوان "حين تصبح الصحافة جريمة والتشهير حصانة", أن العديد من المؤسسات بما فيها مؤسسات يفترض أنها تحمي المواطنين, "تمنحنا رسائل واضحة مفادها أن السب والقذف والتشهير والطعن في الأعراض أفعال +مشرعنة+, أما الصحافة فهي جريمة", مردفا أن "تكون صحافيا, فهذا يعني أنك أشبه بمن يحمل الممنوعات, فالتهمة جاهزة والعقوبة حتمية".
و تابع يقول: "ربما علينا العودة إلى مقاعد الدراسة من جديد, لإعادة النظر في المفاهيم التي درسناها سابقا. فقد كانت مجرد أوهام وكتابات على الورق, لأن القانون لم يعد فوق الجميع والناس ليسوا سواسية أمامه (...) لقد أصبح القانون مرتبطا بمعرفتك بمسؤول تستقوي به, أما ما دون ذلك, فهو مجرد حرث في الماء".
هذا و يتصاعد الاحتقان الشعبي غير المسبوق في المغرب و الذي تترجمه الاحتجاجات الشعبية التي تكاد تكون شبه يومية, جراء تدهور الظروف المعيشية و اتساع دائرة الفقر و تردي الوضع الحقوقي مع التصعيد الخطير للسلطات المخزنية في استهداف الناشطين الحقوقيين و الإعلاميين.
كما قررت العشرات من النقابات توحيد جهودها ضد ممارسات نظام المخزن عبر تنظيم اضراب وطني عام و موحد في القطاعين العام و الخاص, غدا الأربعاء, احتجاجا على مشروع قانون الاضراب و الغلاء و الفقر و الهجوم على الحقوق و الحريات.
و كانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" قد عبرت عن قلقها البالغ من التضييق الذي يتعرض له الحقوقيون و الصحفيون, مستدلة بما تتعرض له مديرة جريدة "الحياة اليومية", لبنى الفلاح, من محاولات حثيثة لإسكات صوتها وكبحها عن التعبير عن رأيها, خصوصا بعد تبني جريدتها الدفاع عن ضحايا الاعتقال السياسي والمعتقلين من مناهضي التطـبيع.
كما اشتكت الحقوقية و المعتقلة السياسية السابقة, سعيدة العلمي, من تعرضها لتهديدات و هذا بعد الإعلان عن نشر مذكراتها خلال فترة تواجدها بالسجن, مؤكدة أن "مسلسل التهديد والترهيب لم يتوقف ضدها و ضد عائلتها" و محذرة من أنه إن لم يتوقف هذا الإجرام "الممنهج" والمستمر ستضطر إلى وضع شكاية لدى المقرر الخاص الأممي.
و يرى الكثير من المراقبين أن ما يعيشه المغرب من أزمات لا يختلف كثيرا عن الواقع الذي كان يعيشه المغاربة في ثمانينات القرن الماضي و دفعهم للخروج إلى الشارع في انتفاضة شعبية في ما يسمى"انتفاضة الخبز و الكرامة", مؤكدين أن البلاد تسير بالتدرج نحو نفق مسدود.