في السياق, استنكرت جماعة "العدل و الإحسان" سياسة "تكميم الأفواه واستهداف المعارضين والتشهير بهم", داعية إلى "الإطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين, وبخاصة معتقلي الريف ومعتقلي الرأي والصحافة والمدونين".
ونددت ذات الهيئة, باستشراء الفساد والاستحواذ على خيرات البلاد, مما يفاقم من مشاكل الغلاء والفقر والتهميش, ويصادر حق المغاربة في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم (...)".
كما استنكرت, "استمرار السلطة المغربية في مسلسل التطبيع مع الكيان الغاصب, ومواصلة الارتماء في أحضانه في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية, وتمكينه من مقدرات البلد الحيوية, ضدا على إرادة الشعب المغربي وقواه الحية".
و جددت جماعة "العدل و الإحسان", نداءها لكل أحرار المغرب من أجل "التعاون والتكتل والانخراط المسؤول في مناهضة سياسات الاستبداد, ومخططات الإفساد, ومظاهر الاستئثار بموارد ومقدرات البلاد, والعبث بمستقبل الأجيال ومصير العباد".
من جانبه, شجب "الفضاء المغربي لحقوق الانسان", "تفاقم حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة التي تطال نشطاء الرأي وعائلاتهم, في مخالفة لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية, وذلك على خلفية اصطفافهم إلى جانب القضايا العادلة لأبناء وطنهم وبسبب انتقاداتهم السلمية للسياسات العامة للبلد".
كما طالب, السلطات المغربية ب"وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني, وتقديم كل الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني تجاوبا مع نبض الشعب المغربي المناهض للتطبيع والمنتصر لعدالة القضية الفلسطينية".
وفي ختام البيان, ناشد الفضاء المغربي, كل القوى الحية داخل الوطن وكذا الهيئات الحقوقية والمدنية "للتكتل من أجل التصدي للتغول السلطوي, والنضال من أجل وطن ينعم بالكرامة".
من جهته, أدان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب - فرع الطلبة القاعديين التقدميين, "استمرار الهجمة المخزنية المسعورة على الحركة الطلابية من أجل تخريب الجامعة في المملكة".
كما استنكر الاتحاد الطلابي (ينضوي تحت لواء حزب النهج الديمقراطي), "سلسلة المحاكمات الصورية والأحكام القمعية, التي استهدفت عددا من الطلبة", مؤكدا أن هذه التطورات الخطيرة تأتي في سياق سياسي عام "يتسم بالتضييق السياسي المتصاعد" الذي يشنه النظام السياسي وقمع الأصوات المساندة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي الأخير, دعت المنظمة الطلابية, كافة القوى الحية في البلاد إلى "الوقوف بجانب الطلبة في معركتهم من أجل صد هذه الهجمة القمعية على حرية العمل النقابي والسياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".