وفي بيان لها, توقفت أكبر جمعية حقوقية في المغرب عند الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و البيئية المتدهورة و التي "تزداد تدنيا وانتكاسا بفعل السياسات الممنهجة للدولة التي تروم تقويض الخدمات الاجتماعية وخوصصة القطاعات العمومية والإجهاز على ما تبقى من المكتسبات في مجال التقاعد والتشغيل والحريات النقابية.
وأشارت في السياق الى اتساع دائرة الفقر و عدم قدرة العديد من الفئات على الولوج إلى الخدمات العمومية الجيدة, من تعليم وصحة وسكن لائق و انهيار القدرة الشرائية, مع استمرار "الاستبداد السياسي و تواصل القهر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتفاحش النهب المتزايد للثروات والخيرات الوطنية والاستحواذ عليها".
ودعت الجمعية إلى "سن سياسات اقتصادية واجتماعية تقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات وتقطع مع الريع وتضع حدا للزواج القائم بين الثروة والسلطة, مع التراجع عن كل الإجراءات والتدابير الأخيرة التي تجهز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية, وتعمل على تفويت المرافق والمؤسسات العمومية للخواص وتسليع خدماتها".
كما طالبت ب"القطع مع سياسة الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية ووقف المسلسل الجاري للاستحواذ على الأراضي الجماعية, ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها وتقويتها لمافيا العقار وتجار الريع ووضع خطط لاستغلالها وتثمينها بالاعتماد على مقاربة تشاركية مع ذوي الحقوق".
وفي ختام البيان, أعربت الجمعية المغربية عن التزامها بالدفاع عن "كل الحركات الاجتماعية والشعبية في مختلف المناطق الداعية إلى إسقاط الفساد ورفع كل صور ومظاهر الظلم والقهر وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والاحترام التام والفعلي لكافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي".