وستعكف مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية, على هامش هذه الأشغال  التي تجري تحت عنوان "الغسيل الأخضر في الصحراء: تأثير المشاريع المستدامة على  الصحراء الغربية المحتلة", على مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بواقع التطورات في الإقليم المحتل في مجال البيئة, في ظل مساعي المغرب ل"تبييض" وجه  الاحتلال البشع  للصحراء الغربية من خلال استعمال ورقة الطاقة البديلة وتوريط شركات أجنبية لمحاولة فرض الأمر الواقع الاستعماري.

وستستهل المجموعة جلساتها بتنظيم ندوة دولية حول "البيئة و الطاقة البديلة"  في سياق الاحتلال المغربي للصحراء الغربية, ينشطها مقررون أمميون سابقون و  دبلوماسيون و أساتذة ومحامون , إلى جانب ناشطين بيئيين من عدد من الدول عبر العالم. و يترأس المجموعة السفير عبد الله بوسي, الممثل الدائم لتنزانيا لدى الأمم  المتحدة في جنيف و الذي يتولى الرئاسة طيلة سنة 2025 خلفا للسيدة جوليا إمان  شاندورو من ناميبيا, و المحامي مانويل ديفرز و البروفيسور مادس أن ديناس من جامعة أوسلو (النرويج).

و يهدف هذا الحدث الجانبي "الهام" إلى تقديم "خلفية" عن الوضع في الصحراء الغربية ونهب الموارد الطبيعية, بما في ذلك الآثار  المترتبة على حقوق الإنسان والتحديات القانونية, في ظل التضليل البيئي في  الصحراء الغربية و تأثير المشاريع المستدامة في الصحراء الغربية المحتلة.  و أوضح ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة  والمنظمات الدولية  بجنيف, أبي بشرايا البشير, في تصريح لوأج, أن "استخدام المغرب غير القانوني  لثروات الإقليم ساهم في إطالة أمد النزاع ومعاناة الشعب الصحراوي", مشيرا في  هذا الصدد إلى قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والذي "ألغى بشكل  قاطع اتفاقات بين التكتل الأوروبي والمغرب والتي شملت الصحراء الغربية بشكل  غير قانوني , وشدد على أن موافقة الشعب الصحراوي لا مفر منها و تشكل المعيار  الوحيد لتقييم شرعية الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة بغض النظر عن  الفوائد المزعومة".

و ذكر بشرايا بملاحظات لجنة القضاء على التمييز العنصري التي أشار إليها  الأمين العام للأمم المتحدة, في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن (S/2024/707),  حيث لم يخف مخاوفه من عدم السماح لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بدخول الصحراء الغربية للسنة التاسعة على التوالي, و من عمليات النهب المستمرة للموارد الطبيعية, وسط تقارير عن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية  دون مشاورات ومشاركة مجدية من قبل المجتمعات المحلية المتضررة".

وتابع أن "الأمين العام الأممي جدد التأكيد على أن هذه التقارير و صفت  الاستثمارات بأنها كثيرا ما تعطي الأولوية للمصالح التي لا تلبي احتياجات  السكان الصحراويين المحليين , مما يؤدي إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي ويعيق  التنمية العادلة لجميع الصحراويين".

                       

                                 -  الغسيل الأخضر, معضلة قانونية تدعو  للمسائلة  - 

 

و في سياق بناء مشاريع الطاقة الخضراء في الجزء المحتل من الصحراء الغربية,  أبرز ذات المتحدث أنه "منذ بداية عام 2024, كثفت السلطات المغربية من عمليات  الإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي لا سيما على طول الشريط الساحلي  للصحراء الغربية, حيث تعرضت عائلات صحراوية بأكملها للتهجير القسري واخلاء  الأراضي لإقامة مشاريع صناعية واسعة النطاق, بما في ذلك مزارع طاقة الرياح  والمزارع الشمسية ومرافق إنتاج الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية السياحية ومشاريع التوسع الحضري".

ويلعب الغسيل الأخضر, حسب ذات المسؤول, "دورا هاما" في "إخفاء التكاليف  البيئية والبشرية الحقيقية لاستخراج الموارد, مما يمكن الشركات والحكومات من الاستمرار في ممارسات كانت ستعتبر غير مقبولة لولا ذلك",لافتا إلى أنه "لمعالجة ذلك, هناك حاجة ماسة إلى مزيد من المساءلة الدولية ودعم حق الشعب  الصحراوي في تقرير المصير والالتزام بممارسات الاستدامة الحقيقية التي تحترم  حقوق الإنسان والبيئة على حد سواء".

 وعلى صعيد أخر, أفاد الفريق التقني لمتابعة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء  الغربية بأن التقرير السنوي لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية لعام 2024  "سيتم تقديمه في 6 مارس المقبل في ندوة ستخصص لهذا الغرض على هامش أعمال  الدورة ال58 للمجلس الحقوقي الأممي", مشيرا إلى أن التقرير يقدم رصدا دقيقا  لكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة . وسيشارك في  تنشيط الندوة خبراء دوليون أشرفوا على إعداده رفقة شهادات حية لنشطاء  صحراويين.