ويأتي هذا القرار في إطار تشديد إسبانيا إجراءاتها الأمنية ضد الشبكات المتطرفة التي تنشط داخل أراضيها, خصوصا تلك التي تستغل أنشطة تجارية كواجهة لتجنيد العناصر لصالح الجماعات الإرهابية.

وذكر بيان للشرطة الوطنية الإسبانية أن "التحقيقات بشأن هذا الشخص بدأت عام 2015, بعد توفر معطيات تفيد بارتباطه المباشر بخلايا إرهابية متورطة في عمليات تجنيد العناصر الارهابية".

وتم القبض على المعني مع شخص آخر في 2018 من قبل الحرس المدني لأنهما كانا جزءا من "خلية ارهابية" تعمل في كتالونيا, حيث كان يستغل صالون الحلاقة الذي يديره للعمل على التجنيد.

وبدأت في نهاية 2019 إجراءات تأديبية ضده لقيامه بأنشطة تتعارض مع الأمن القومي و تم الإفراج عنه عام 2022 بكفالة, حيث بقي مراقبا.

وعمدت السلطات الإسبانية إلى ترحيل المعني إلى مطار الدار البيضاء (المغرب), بعدما انتهت صلاحية إقامته.

وبناء على تقييمه على أنه يشكل "خطرا حقيقيا", أعطت المحكمة الوطنية الإسبانية الضوء الأخضر لطرده, حيث تم اعتقاله ونقله إلى مدريد ومنها إلى مطار "محمد الخامس" بالدار البيضاء منتصف فبراير الجاري, مع منعه من دخول منطقة "شنغن" لمدة 10 سنوات.