وأكدت دولة فلسطين, مسؤولية الكيان الصهيوني , باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني, بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة, وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية, بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت أن الاحتلال ملزم بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني, وعلى الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها, والتي كان آخرها القانون الصهيوني غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة, ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها بانهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة, وتنفيذ الاحتلال لالتزاماته القانونية تجاه الشعب الفلسطيني, وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي ذات السياق, أكدت دولة فلسطين على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال, والسعي لمساءلة الكيان الصهيوني عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت (وفأ) الى ان عدد واسع من الدول,  والمجموعات الدولية, بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي , قدمت مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك, علما بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل القادم.