وفي بيان لها, قالت الجبهة: "يصر النظام المغربي ولازال على الاستمرار في التطبيع مع الكيان المجرم من خلال استقبال سفنه في موانئنا والتي رفضتها بلدان مجاورة باعتبار قبولها انتهاك للقانون الدولي ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية".

كما نددت بسماح السلطات المخزنية بمشاركة الكيان الغاصب في معرض الصيد البحري ورفع علمه وسط مدينة /اكادير/ والسماح لما تسمى وزيرة النقل للكيان, التي تلطخت يديها بدم أطفال ونساء فلسطين و لبنان, حضور فعالية دولية بمراكش, وتجرؤ مدير مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط و"بكل وقاحة على السلطات المغربية باحتجاجه على إحراق علم الكيان الغاصب خلال التظاهرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية. ولم يكتف النظام بهذا وحسب, بل تمادى في اعتقال ومحاكمة النشطاء و مناهضي التطبيع".

واستنكرت ذات الجبهة "القمع المسترسل الذي تواجه به السلطات المغربية مناهضي التطبيع وداعمي فلسطين من بينهم رضوان القسطيط, فضلا عن 13 مناضلا في صفوفها", معربة عن "تضامنها مع كل النشطاء المستهدفين بهذه الحملات القمعية".

وفي نفس السياق, أشادت بتأسيس "مغربيات ضد التطبيع", كإطار من إطارات الجبهة والذي يعد "إضافة نوعية للجبهة وأداة لتوسيع فعلها النضالي في عمق الشعب المغربي".

وأكدت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع" تصميمها على مواصلة العمل ب"عزيمة أقوى وروح وحدوية أعمق" في نضالها من أجل "إسقاط التطبيع وتجريمه, ودعما للمقاومة حتى تحرير فلسطين, الأمر الذي يفرض تظافر جهود الجميع والرفع

من وتيرة الأداء وتنويع أساليب النضال وإعطاء الأهمية اللازمة للمقاطعة المنظمة بمختلف أشكالها".

يذكر أن الرفض الشعبي للوجود الصهيوني بالمملكة تصاعد بعد أن أصبح النظام المخزني شريكا للاحتلال الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني, سواء من خلال إرسال الجنود أو فتح موانئه للسفن المحملة بالأسلحة أو تسليم المقاومين الفلسطينيين إلى سلطات الاحتلال الصهيوني.

ورغم الاحتجاجات العارمة, مازال النظام المغربي يرفض التفاعل مع المطلب الشعبي الداعي إلى فك الارتباط مع الكيان الصهيوني المحتل وإلغاء اتفاق التطبيع المشؤوم.