وذكر المرصد, في بيان, أن وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يأتي بالتزامن مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين في حكومة الاحتلال ضد سكان القطاع, ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.

وأكد أن المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني, ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز للاحتلال حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

وتابع: "الاحتلال لا يكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية, بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية, في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلا".

وأوضح المرصد أن "منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعليا حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم, علما بأن الأمم المتحدة أكدت قبل أيام وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات "كارثية".

وجدد التأكيد على أن الاحتلال الصهيوني لم يكتف بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقه بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرا, بل يستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي, بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء, وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية, ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.

وحث المرصد ''الأورومتوسطي'' لحقوق الإنسان في ختام بيانه, المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024, تدابير تحفظية تلزم الاحتلال فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة, وبالتعاون مع الأمم المتحدة, لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير, وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.