وأكدت ذات التقارير, أن ما تروج له الحكومة المخزنية مجرد "أوهام", لأن المغاربة "لا يزالون يواجهون واقعا اقتصاديا متدهورا وارتفاعا مهولا في تكاليف المعيشة و الهوة تزداد يوما بعد يوم  بين الأغنياء والفقراء".

وقالت بهذا الخصوص "لا تزال القدرة الشرائية تتراجع, ويشعر المواطنون بوطأة التضخم وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات من الغذاء إلى السكن ومن التعليم إلى الصحة", مشيرة إلى أن "الطبقات الوسطى, التي كانت تشكل سابقا دعامة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي, بدأت تنكمش بشكل خطير أما الفئات الهشة, فقد أصبحت أكثر عرضة للغرق في دوامة الفقر (...)".

وحسب ذات المصادر, فقد "شهد المغاربة خلال السنتين الماضيتين قرارات وسياسات لم تكن تصب إلا في صالح أصحاب النفوذ الاقتصادي, بدءا من تحرير الأسعار دون رقابة, مرورا بتسهيلات ضريبية للمقاولات الكبرى, وصولا إلى غياب دعم حقيقي للأسر محدودة الدخل".

وفي هذا الإطار, أكد الخبير المغربي في السياسيات العمومية, أيوب الرضواني, أنه على الرغم من أن كلفة الفساد تفوق في البلاد 5 ملايير دولار سنويا إلا أن القضاء المخزني لم يحرك ساكنا أمام لصوص المال العام, ليقتصر الأمر على بعض المحاكمات التي وصفها ب" المسرحيات لإلهاء الرأي العام".

وأوضح أيوب الرضواني في مقال له على مواقع التواصل الاجتماعي, أنه "بعد 20 عاما من التحقيقات و المحاكمات في قضية سرقة و تبديد الملايير من أموال صناديق التضامن الاجتماعي و صناديق التقاعد, لم يتم إلى حد الساعة سجن أي أحد", مضيفا: "أكلت الشركات الكبيرة حقوق العمال في الضمان الاجتماعي ولم يتم فتح أي تحقيق ولم يعاقب أي أحد".

كما استدل في حديثه عن نهب الأموال العمومية, باختلاس الأموال الموجهة للمخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم, مؤكدا أن المحاكمات التي كانت في هذا الملف كانت بمثابة "مسرحيات".

كما توقف الخبير الاقتصادي المغربي عند تحويل الملايير بطرق غير شرعية إلى خارج الحدود من خلال التلاعب في الفواتير وأسعار السلع المصرح بها والتهرب الضريبي دون محاسبة.

في المقابل - يضيف أيوب الرضواني - "بسبب التعبير السلمي عن المطالب, و نشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي, يتم اعتقال الصغير والكبير و عائلات بأكملها, بتهم تشكيل عصابة متخصصة في الابتزاز والتشهير".