وفي السياق, اعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) عن قلقها بخصوص اعتقال الطفلة ملاك الطاهري, والتي تعاني من مرض مزمن حسب ما تناقلته العديد من الأخبار, واعتقال أخيها و والديهما.
و شجبت الهيئة المغربية "بشدة اعتقال طفلة قاصر وسلبها من حريتها, في خرق سافر لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993".
و طالبت "همم" ب"تسليم الطفلة فورا لأحد أفراد عائلتها في انتظار اطلاق سراح والديها", معربة عن رفضها لمثل "هذه المحاكمات ذات الطبيعة الانتقامية من مدونين مغاربة داخل وخارج الوطن كما حدث خلال سنوات الجمر والرصاص".
و ادانت ذات الهيئة الحكم القضائي الجائر الذي صدر ضد منسقها فؤاد عبد المومني والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية, معتبرة ذلك "انتقاما واضحا منه بسبب الآراء التي عبر ويعبر عنها بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي بالمغرب".
كما شجبت استمرار اعتقال المدونين بسبب ما يعبرون عنه من آراء مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني, كما حدث مع المواطن محمد بوستاتي, الذي يحاكم بسبب تدوينات داعمة لفلسطين, مطالبة بإطلاق سراحه فورا.
و أدانت "همم" ايضا رفع القضاء المخزني, للعقوبة ضد الناشط المدني المدافع عن ضحايا زلزال الأطلس, سعيد آيت مهدي, من 3 أشهر إلى سنة حبسا نافذة وتحويل البراءة لثلاثة متابعين آخرين إلى الإدانة والسجن النافذ أربعة أشهر لكل واحد منهم, "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تحريك المتابعة ضد المسؤولين عن عدم الالتزام بما تم الإعلان عنه لإنصاف عدد كبير من سكان الحوز والمناطق المتضررة من الزلزال" منذ بداية سبتمبر 2023.
من جهتها, أكدت الحقوقية المغربية, خديجة الرياضي في تصريحات صحفية, ان توقيف الطفلة ملاك "انتهاك سافر لاتفاقية حقوق الطفل", مشيرة إلى أنه "شكل صدمة للجميع".
ورجحت خديجة الرياضي أن يكون الدافع وراء ارتكاب "هذا الانتهاك الخطير هو الضغط على المدون هشام جراندو, الذي يقوم بنشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يفضح فيها رموز الفساد والمفسدين في المغرب".
وقالت المتحدثة ذاتها إن هذه الممارسة تعيد إلى الأذهان "أساليب السلطة ضد المعارضين خلال ما يعرف بسنوات الرصاص", بحيث أن الطفلة ملاك تنتمي إلى عائلة المدون هشام جراندو المعروف باسم "فاضح الفساد" والمقيم في كندا, مطالبة ب"إطلاق سراح الطفلة فورا وتسليمها لعائلتها إلى أن يتم الإفراج عن والديها".
من جهته, قال الصحفي المغربي يونس مسكين إنه "من العار والمسيء لنا جميعا أن تقضي هذه الطفلة ليلة أخرى مقيدة الحرية".
وتابع : "إن وجود, في هذه القضية, شخص معروف بمواقفه وتسجيلاته التي تتعلق بمسؤولين سامين يعطي الانطباع بوجود نية للاستهداف والإخضاع, وتوظيف طفلة في هذا السياق", داعيا سلطات بلاده إلى "عدم صناعة ملف فضيحة جديدة".
من جانبه, يرى القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي, عمر الحياني, أن توقيف طفلة قاصر عمرها 13 سنة هو "يوم أسود لحقوق الانسان في المغرب", متسائلا: "كيف لطفلة بهذا السن, التي تدرس بالسنة السابعة إعدادي, أن تعرف ما معنى اهانة هيئة دستورية (...)؟".
وفي تصريحات صحفية, قال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, بتاهلة (شمال) العياشي تاكركرا, إن هذه الاعتقالات مرتبطة مباشرة بنشاط هشام جراندو, مشيرا الى انه "سبق أن تم استنطاق شقيقه محمد في قضية مماثلة, ما يعكس محاولة للضغط على العائلة بسبب نشاط حقوقي".
و أكد الحقوقي المغربي أن "السلطات تملك كل الوسائل القانونية لملاحقة هشام جراندو بشكل مباشر إذا رأت أن تصريحاته تحتوي على تجاوزات قانونية بدلا من الانتقام من أفراد أسرته و اعتقال قاصرة تبلغ من العمر 13 عاما".