وأمام الأزمات المتتالية التي تعصف بالمغرب, قال حزب التقدم والاشتراكية إن "حكومة أخنوش فاشلة على مختلف المستويات, وتغيب الأبعاد الديمقراطية والحقوقية وتسعى لتكميم أفواه الأصوات المعارضة, كما أنها حكومة مطبعة مع الفساد الاقتصادي الذي يغذي الفساد الانتخابي".

واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي, بحسب مصادر إعلامية محلية, أن "الحكومة فشلت في معالجة المسألة الاجتماعية ومواجهة غلاء الأسعار وفي مراقبة المضاربات والاحتكارات لحماية القدرة الشرائية للمغاربة, وفشلت بنفس القدر في محاربة البطالة التي تتفاقم بشكل مخيف".

وانتقد البيان "الخواء السياسي اللامتناهي" لهذه الحكومة, سواء من خلال "ضعفها الفظيع في التواصل مع الرأي العام الوطني أو من خلال الهروب عموما من تحمل المسؤولية في تناول ومناقشة القضايا ذات البعد الديمقراطي والحقوقي", منبها الحكومة إلى المخاطر الكبرى للفراغ التي ينطوي عليها تغييبها للنفس السياسي والإصلاحي, وعدم اهتمامها بأبعاد الديمقراطية والحقوق والحريات, لا سيما في ظل تسجيل ما تلجأ إليه هذه الحكومة من "أساليب مقلقة وتراجعية تقوم على تكميم الأفواه والانتقام والتهديد إزاء الأصوات المعارضة المسؤولة".

من جهتها, نبهت جمعية منتخبي العدالة والتنمية إلى "الارتفاع غير المسبوق في عدد المتابعات القضائية المتعلقة بتبديد المال العام والرشوة, والتي طالت عددا من المنتخبين", مؤكدة أن هذا الوضع "يعكس استمرار منطق الفساد الانتخابي, الذي أفرز مسؤولين عاجزين عن التدبير, غارقين في المصالح الشخصية".

وحسب الجمعية, فإن هذه الأوضاع المقلقة تستوجب "إعادة النظر في المنظومة الانتخابية, التي أصبحت تفرز نخبة سياسية غير مؤهلة, تستغل مواقعها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة", مشيرة إلى أن "غياب الشفافية والصرامة في المراقبة يعمق الأزمة, ويحول بعض المؤسسات إلى بؤر للفساد بدل أن تكون رافعة للتنمية وخدمة المواطنين".

وفي ظل هذا الواقع --تضيف الجمعية-- أصبحت الحاجة ملحة إلى "فرض آليات صارمة للرقابة والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب, فاستمرار هذه الاختلالات يعمق أزمة الثقة بين المواطن والسلطة ويهدد بتكريس الفساد كقاعدة في تناقض صارخ مع كل الشعارات التي تروجها الحكومة حول الإصلاح".