وفي السياق, أكد الكاتب المغربي عبد القادر العفسي, أن المملكة المغربية أصبحت اليوم "دولة بلا مسؤولين و شعب بلا أمل", ما يشكل "مقدمة لانفجار اجتماعي غير محسوب العواقب", لأن ما يحدث في البلاد ليس مجرد "أزمة حكومة" بل "مؤشر على فشل نموذج الحكم برمته".

وفي مقال له تحت عنوان : "المغرب : دولة بلا مسؤولين.. شعب بلا أمل. كيف تصنع الدولة وهم السياسة قبل الانفجار؟", لخص العفسي الوضع الذي يعيشه المغرب اليوم في "دولة بلا مساءلة, اقتصاد مرهون, شعب مختنق, وسلطة عاجزة", وكل هذه العوامل -يضيف- "تجعل المستقبل مفتوحا على كل الاحتمالات".

وتابع يقول : "المعضلة الجوهرية في المغرب تتجاوز مجرد الجبن السياسي لوزراء الحكومة, إلى أزمة أعمق تتعلق بفقدان الشرعية السياسية (...)", محذرا من "استمرار استنزاف أموال الدولة في ظل الفساد" وكذا من الاختناق النفسي والاقتصادي الذي يعاني منه 80% من الشعب المغربي تقريبا.

و شدد في هذا الصدد على أن هذا الوضع "صعد من ارتفاع مستوى الإحباط في ظل انسداد الأفق السياسي و تآكل شرعية الدولة, و تفاقم الفجوة الاجتماعية, وهو ما يشكل تهديدا للوضع الاجتماعي", مؤكدا أنه "في ظل هذه الظروف, لا يمكن اعتبار الأزمة الحالية مجرد أزمة حكومة أو اقتصاد بل هي أزمة وجودية للدولة نفسها, فإما أن تعيد إنتاج شرعيتها عبر محاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية, أو أنها تسير نحو النهاية البطيئة  (...)".

من جهته, اعتبر الكاتب المغربي عصام لحسيني, أن إشكالية العجز الاجتماعي بالمغرب, بما يرافقه من فقر و بطالة و تهميش لفئات واسعة من المجتمع, هي اشكالية ذات طابع "بنيوي متجذر" بفعل الحصيلة السلبية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية "الاقصائية المتعاقبة, ما يؤشر بانفجار غير محسوب العواقب" وتفكك داخل المجتمع, في ظل تآكل الطبقة الوسطى.

وأوضح لحسيني -عضو جماعة العدل والإحسان- في مقال بعنوان: "مؤشرات الاحتقان ومقدمات السخط الشعبي", أن "السياسات الطبقية للنظام السياسي المغربي عملت على ضرب الطبقة الوسطى التي تدهورت أوضاعها الاجتماعية وتراجع هامشها, وضمرت مساحة انتشارها إلى حد مخيف, مع اتساع نطاق التهميش الاجتماعي وانكماش الاقتصاد وإخفاق التنمية الوطنية وتراجع الدور الاجتماعي للدولة".

الى ذلك, أكد لحسيني أن "تدهور الوضع الاجتماعي للمغاربة يجسده واقع ضعف الخدمات الصحية وانتشار دور الصفيح والسكن العشوائي وتصاعد معدلات الفقر والبطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات, و اتساع الفجوة الطبقية والاقصاء واللامساواة في الفرص, وهو ما عبرت عنه مختلف الحركات الاحتجاجية بشعارات تندد بالتهميش والحقرة والفساد التي تنخر المجتمع", واصفا  المغرب ب"المعاق اجتماعيا" والبلد ب"طعم الهشاشة والاحتقان, بسبب ارتفاع معدلات الجريمة وحالة اللاأمن والخدمات الصحية البائسة والتعليم المقزم وفرص الاندماج القليلة وغير المجدية".