وهو ما ذهب إليه الإعلامي المغربي, رشيد بلغيثي, الذي أكد أن شبكات التواصل الاجتماعي قد تحولت في المغرب إلى غابة يستهدف فيها أبواق النظام المخزني بتدويناتهم "السامة" المدافعين عن "مغرب عادل ومتعدد".

وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي, إن "هؤلاء المأجورين يقومون بتصوير المعارضين على أنهم أقلية متطرفة أو أعداء للأمة, ويستخدمون نعوت ضد الصحفيين المستقلين و وجوه الحركة الحقوقية المستقلة  والمعارضين السياسيين الوطنيين من قبيل الخونة, بهدف عزلهم ونزع الشرعية عن كفاحهم الذي هو مبتغى أغلبية صامتة مغلوبة".

ويعتمد هؤلاء "المكلفين بهذه المهمة" - يضيف - على "مجموعة من الاستراتيجيات لإضفاء الشرعية على الاضطهاد والظلم و يبررون المس بكرامة المغاربة بتطبيق القانون, مما يحشر معارضي الطغيان في الزاوية و يجعل كل منتقد للقهر يبدو و كأنه خارج عن النظام أو مهدد للاستقرار".     

و يرى ذات المتحدث أن "القضاء أصبح أداة لتبييض الظلم, بالادعاء أن أي شخص يخضع للمحاكمة قد حصل على محاكمة عادلة لمجرد أنه مثل أمام محكمة, ومن ثم تتم مصادرة الحق الأصيل لكل مواطن في مناقشة هذه الأحكام والاحتجاج على القضاء بمناسبة صدورها".

من جهته, أكد الاعلامي المغربي, سعيد لمرابط, أنه "في مغرب العدالة الآفلة, تتفاوت الأعمار لكن الزنازين تتشابه, وما زالت تتسع للمزيد والمزيد من الظلم والقهر".

 واسترسل قائلا: "تختلف الأعمار في المغرب لكن تتلاقى المصائر بين فؤاد عبد المومني الذي حكم عليه بالسجن 6 أشهر نافذة و الطفلة البريئة ملاك الطاهري الموجودة خلف الجدران الشاحبة الموحشة, ليتيقن الجميع أن عدالة ملكة الصمت  ضيقة, وقلبها حجر أصم (...)".

من جهتها, أكدت المحامية المغربية, نبيلة جلال, أنه "لا يمكن لعقل ناضج أن يستوعب التهم الموجهة لطفلة في 13 سنة من عمرها خاصة و أن هذه التهم لا تتشكل إلا عند بالغ ذو موقف".

و أشارت في هذا الصدد إلى المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن احتجاز الأطفال لا يكون إلا في حالات استثنائية جدا و أن القانون الجنائي ينص على ضرورة تجنب عقوبات السجن ضد الأطفال بشكل عام واعتقالهم احتياطيا لا يتم اللجوء إليه إلا اذا كانت هناك ضرورة قصوى, والقاضي يجب عليه أن لا يتخذ أي اجراء إلا في إطار الاحترام التام لحقوق الطفل.