وفي كلمة له خلال إشرافه على مراسم الدخول التكويني والتي أقيمت بقاعة المحاضرات للمسجد القطب "عبد الحميد بن باديس", أبرز الوزير أن هذا الدخول, الذي وضع تحت شعار "التكوين المهني تمكين اقتصادي وحوكمة رقمية", جاء من أجل مسايرة التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني ولإحداث نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد.
كما أكد أهمية تكييف نماذج العمل مع مرحلة التحول الرقمي الذي يعد أحد "الرهانات الكبرى" و"الخيارات الاستراتيجية" لضمان التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضا: وزير التكوين والتعليم المهنيين يشرف بوهران على الدخول التكويني لدورة أكتوبر
وأضاف أنه تم ضمن هذه الدورة تنويع عروض التكوين والتي بلغ عددها ما يقارب 400.000 مقعد بيداغوجي في مختلف أنماط التكوين والتي تم توطينها عبر المنصة الرقمية "مهنتي" المعتمدة في عملية التسجيلات عبر الانترنت الخاص بطالب التكوين.
كما يتوفر القطاع على 443 تخصصا وعدة تخصصات جديدة على غرار توزيع المنتوجات الصيدلانية والأمن السيبراني مع توسيع هذا الأخير خلال دورة أكتوبر 2024 إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالرحمانية (الجزائر العاصمة) بعدما تم اطلاقه لأول مرة بالمعهد الوطني المتخصص بتيبازة, كما تم تعزيز تخصص تحلية مياه البحر إلى كل الولايات الساحلية.
إلى جانب ذلك يوفر القطاع تكوينات كثيرة قصيرة المدى حسب احتياجات التنمية المحلية تهدف إلى اكتساب كفاءات خاصة تمكن طالب التكوين من فرصة التأهيل المهني أو إنشاء مؤسسته الخاصة لتلبية حاجيات المحيط الاقتصادي.
ومن حيث التأطير المادي والبشري لضمان أحسن الظروف في هذا الدخول - يضيف السيد مرابي- تم تدعيم التأطير البيداغوجي بتوظيف 962 استاذ في مختلف التخصصات و86 مستشارا للتوجيه والإدماج المهنيين مع استغلال قريبا 22 مؤسسة تكوينية جديدة بعد الانتهاء من الأشغال فيها وتجسيد عملية الإنشاء القانوني لها.
كما تمكن القطاع من تحقيق قفزة نوعية في العديد من المجالات المتعلقة بالعملية التكوينية خاصة ما تعلق بالرقمنة, وسيتم اطلاق منصات أخرى على غرار المنصة الرقمية الجديدة "متكون" و منصة "دليل" لكافة المهتمين بالقطاع و "شراكة" المخصصة للشريك الاقتصادي.
وسيتم التركيز كذلك خلال هذه السنة التكوينية على تعزيز المقاولاتية و إدخال اللغة الانجليزية إلى مختلف المؤسسات بدءا بتخصص قاعدة المعطيات بولاية معسكر.
ويواصل وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي زيارته إلى ولاية وهران بمعاينة عدد من المؤسسات التكوينية.