وجاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها, ترأسها نائب رئيس المجلس, زهير ناصري, بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وبالمناسبة, أجمع عدد من النواب على أهمية التعديلات المقترحة في اطار مشروع القانون مع التأكيد على أهمية توفير الظروف المواتية و الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لتجسيد الرؤية التي يرمي اليها النص والمتمثلة في بناء اقتصاد أخضر من خلال تثمين وتدوير النفايات.
كما دعوا الى اشراك مراكز البحث في الجامعات من أجل تطوير مبدأ الاقتصاد التدويري, فتح مجال جمع النفايات أمام القطاع الخاص الى جانب عصرنة عملية تثمين النفايات من خلال استحداث منصات رقمية.
وفي هذا الاطار, لفت النائب يعقوبي بن عمر (حزب جبهة التحرير الوطني) الى أهمية الرؤية التي جاء بها مشروع القانون والتي تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر والحفاظ على الصحة العمومية, مؤكدا على أهمية اشراك القطاع الخاص لتحقيق هذا المسعى.
كما اعتبر أن تجسيد مشروع القانون يتطلب اتخاذ اجراءات عملية الى جانب وضع مخططات على مستوى البلديات تسمح بتنظيم جمع النفايات بشكل مستمر الى جانب وضع مخطط وطني شامل لمعالجة مياه الصرف الصحي.
من جانبه, أشاد النائب سفيان فايد (التجمع الوطني الديمقراطي), بإعطاء مشروع القانون مكانة هامة للاقتصاد التدويري, مبرزا أهمية هذا الاخير في خلق الثروة و مناصب الشغل الى جانب المساهمة في القضاء على التلوث.
واستطرد بالقول في هذا الصدد: " نشاطر الحكومة في هذا التوجه لأن الدراسات تقول بأن الاقتصاد التدويري في العالم سوف يبلغ أكثر من 4 تريليون دولار ويفتح أكثر من 6 ملايين منصب شغل مباشر و غير مباشر بحلول سنة 2030".
وعن نفس الكتلة البرلمانية, دعا النائب حليم بن شريف الى تشجيع الاستثمار في مجال تسيير النفايات والسماح للبلديات بانشاء "مفرغات نظامية".
من جانبه, قال النائب مسعود زرقاوي (حركة مجتمع السلم), أن النص الجديد جاء بالعديد من المواد الايجابية, مؤكدا في هذا الشأن على أهمية توفير كل الامكانيات المادية والبشرية لتجسيد مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات, داعيا من جهة أخرى الى "اعادة تفعيل الصندوق الوطني للبيئة" بغية المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتدوير النفايات.
وقبل الشروع في جلسة المناقشة, أكدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون, الذي عرضته السيدة دحلب, أنه "تماشيا مع الرؤية التي تتبناها السلطات العليا في إطار التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الناجعة, تراهن الجزائر على بعث استثمارات هامة في مجال الاقتصاد التدويري المدر للثروة, من أجل تحقيق ثنائية مهمة تتعلق بحماية البيئة - تنفيذا لالتزامات الجزائر الداخلية والدولية من جهة وتحقيقا لإيرادات مالية إضافية من جهة أخرى".
وأضافت أن هذا الرهان دفع إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها, بغرض إدراج مبدأ الاقتصاد التدويري, وكذا تكييف المنشآت وتسييرها, بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجديدة لافتة الى أنه بات من الممكن تحويل هذا المجال إلى قطاع مدر للثروة.
كما أشارت الى أن إدراج المفاهيم الجديدة في النموذج التنموي في الجزائر أصبح ضرورة مهمة وجب أن تواكب أهداف التنمية المستدامة ذات البعد البيئي الذي يحتل أهمية كبرى في اقتصاديات دول العالم, ما يقتضي تحيين القوانين وكذا وضع الآليات التي تسمح بالمحافظة على البيئة وفي ذات الحين تثمين كل المقومات ذات الصلة بالاقتصاد التدويري.
وحسب اللجنة, فان حلقة الاقتصاد الدائري, لن تكتمل إلا إذا تم فرز النفايات بشكل صحيح وإعادة تدويرها ثم دمجها في منتجات جديدة مع ضمان أدائها وسلامتها, مبرزة أن مشروع القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها جاء لتكريس مبدأ الاقتصاد الدائري.