وأوضح نفس المصدر انه خلال هذا اللقاء الذي أكد فيه الوزير على "اهمية تكثيف اللقاءات لضمان التدقيق في مختلف القضايا الهامة" تم التطرق للمحاور الاساسية للرؤية الجديدة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والتي تشمل "موضوعية التقييم كمعيار أساسي للتسيير", مبرزا "أهمية اعتماد معايير الأداء والكفاءة كأساس لتولي المسؤوليات داخل القطاع" مع الإشارة الى أن هذا النهج هو "السبيل الوحيد لضمان فعالية العمل والتحفيز".
كما تم أيضا التطرق الى محور"تحديث القطاع من خلال ابتكار آليات تسيير عصرية واعتماد الرقمنة في كل مجالات القطاع" حيث أبرز "أهمية الرقمنة لتحقيق الشفافية وضمان مؤشرات أداء واضحة ومبنية على أرقام حقيقية".
كما دعا إلى ضرورة "تبني رؤية شاملة قائمة على بيانات دقيقة لتوجيه الجهود نحو تحسين الأداء" الى جانب "التوجه الإقتصادي للقطاع و دوره في تعزيز قابلية التشغيل لمتخرجيه ودور ثقافة المقاولاتية في تطور الاداء الاقتصادي" و كذا "مهمة القطاع في توفير آفاق حقيقية للشباب تمكنهم من الحصول على مناصب شغل".
كما تم كذلك التطرق الى "أهمية التركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل وإدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية والتكوينية" و "إطلاق مبادرات تساهم في خلق ذكاء جماعي لإعداد قرارات واقعية مبنية على اقتراحات جميع الأطراف" مع "ضرورة تجسيد المشاريع والشروع في إصلاحات جريئة في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية بواقعية وشفافية".
وفي ختام اللقاء أكد الوزير على "أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف القطاع وتقديم حلول مبتكرة وفعالة تسهم في تطوير التكوين والتعليم المهنيين كرافد أساسي للاقتصاد الوطني", وفقا للمصدر ذاته.