وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور إطارات من الإدارة المركزية, عرض المتدخلون جملة من الملاحظات بخصوص ما تضمنه القانون الأساسي الجديد للقطاع, مشددين على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار "الجوانب الأساسية المتعلقة بالخبرة و احتسابها في الترقية في الرتب الجديدة", وعلى اهمية "الحماية القانونية خلال ممارسة أنشطتهم".

و بعد الاستماع لهذه الانشغالات, أكد الوزير على "أهمية هذه الملاحظات التي تصب في مجال الأهداف الأساسية التي تضمنها مخطط التكفل بالمريض", معربا عن" استعداده الكامل  للتكفل بدراسة كل هذه الانشغالات والملاحظات ورفعها إلى السلطات العليا للبلاد مع العمل على وضعها في مضمونها الحقيقي".

ومن جهة أخرى , دعا الوزير أعضاء المكتب لتقديم "تقرير مفصل" لذلك, و طرح النقائص المسجلة خلال اللقاء الذي سيجمعهم مع أعضاء  اللجنة التي أقرها بهدف معالجتها مع إدراج مقترحات إضافية تخص الأحكام الانتقالية للإدماج في الرتب الجديدة.