قررت المحكمة الدستورية، قبول الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23، 29، 33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان، وصرحت بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب هذه المواد، معلنة أنها ستخطر رئيس الجمهورية بقرارها. وصدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد …