قررت المحكمة الدستورية، قبول الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه من طرف البرلمان، وصرحت بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب هذه المواد، معلنة أنها ستخطر رئيس الجمهورية بقرارها. صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، قرار المحكمة الدستورية المتعلق بـ«الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد […]
ظهرت المقالة تعديلات النوّاب على قانون المالية غير دستورية أولاً على الشعب أونلاين.
الشعب أونلاين - جريدة إلكترونية تصدر عن مؤسسة الشعب