أخطر الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، المحكمة الدستورية للنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على نص المشروع.