بإخطار رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، والوزير الأول، نذير العرباوي، المحكمة الدستورية، أمس، بشأن تعديلات "غير دستورية" في عدة مواد في مشروع قانون المالية، الذي جاء من المجلس الشعبي الوطني، تكون الهيئة القضائية، التي يترأسها عمر بلحاج، مدعوة للفصل في هذه الإخطارات في أجل شهر من تاريـخ إخطارها، عملا بالمواد 190 والمادة 194 من الدستور.