أعلنت المحكمة الدستورية قبول الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025، وفق ما نقل التلفزيون العمومي.