قررت المحكمة الدستورية، قبول الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان، وصرحت بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب هذه المواد، معلنة أنها ستخطر رئيس الجمهورية بقرارها.