فتحت السلطات العمومية، باب الاستشارة لإثراء قانون البلدية والولاية، حيث دعت كل من الأحزاب السياسية والبرلمان بغرفتيه، وكذا المحكمة الدستورية، الإطلاع على الأرضية الأولية للقانون وتقديم ملاحظاتها في ظرف شهر.