أقر مجلس الأمن الدولي، بمبادرة من الجزائر، وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر، مبدأ المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر، لكل أعضائه دون تمييز، بعدما كان الأمر يقتصر على الأعضاء الدائمين دون سواهم.