أثارت تعليمة للرئيس الأول للمحكمة العليا، موجهة إلى رئيس غرفة الجنح والمخالفات ورؤساء الأقسام، مؤخرا، وتتضمن "رفض الطعون في الشكل بناء على قائمة تتضمن 57 حالة"، جدلا كبيرا في أوساط أسرة الدفاع والمتقاضين، والمهتمين بالشأن القضائي، وقادت إلى برمجة لقاء لأعضاء مجلس الاتحاد الوطني للمحامين، مع المسؤول الأول لأعلى هيئة في القضاء العادي، الطاهر مأموني، غدا السبت، بحسب مراسلة وجهها نقيب المحامين لنقباء منظمات النواحي منذ أسبوع.