بعد جدل قانوني ومهني كبير في أوساط المحامين والمتقاضين، بشأن قضية الإشعار حول عدم دستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، التي تلزم المتقاضين بتوكيل محام في القضايا المطروحة أمام جهات النقض والاستئناف، قضت المحكمة الدستورية لصالح أصحاب الجبة السوداء بدستورية تلك المواد.