قررت المحكمة الدستورية رفع الحصانة النيابية عن برلمانيين أحدهما سيناتور في مجلس الأمة والآخر نائب في المجلس الشعبي الوطني، لتختتم بذلك سنة 2024 بقرار يعكس استمرار تطبيق الإجراءات المُرتبطة بالحصانة البرلمانية. ويأتي هذا الإجراء أيضا بعد رفع الحصانة النيابية عن سبعة نواب آخرين شهر أفريل المنصرم، لتسجل السنة الجارية بداية ونهاية اتسمتا بتكريس مبدأ المساءلة […]

The post المحكمة الدستورية تعيد إلى الواجهة ملف المساءلة داخل البرلمان appeared first on الشروق أونلاين.