تستهل كل من لجنتي المالية والشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني عام 2025 بنشاط برلماني مكثّف، يهدف إلى تقييم أداء القطاعات الاقتصادية في الجزائر خلال سنة 2024، ويركّز هذا النشاط على قطاعات المالية، الرقمنة، الصناعة، التجارة، والتجارة الخارجية، عبر تنظيم بعثات استعلاماتية إلى عدد من الولايات لمعاينة مشاريع هذه القطاعات ومدى التزام مسؤوليها بتنفيذ تعليمات مجلس […]

The post الرقمنة والتجارة والصناعة تحت مجهر البرلمان appeared first on الشروق أونلاين.