يستند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى مؤشرات محلية ووضع اقتصاد البلاد، خصوصا النشاط خارج المحروقات، فائض ميزان المدفوعات، وتراكم احتياطيات الصرف. يقابل هذه المؤشرات، على الصعيد الدولي، سباق اقتصادي ومالي بصدمات وتوترات جيوسياسية مشتركة، ومعدلات تضخم مرتفعة، ومخاوف متزايدة نتيجة للتغيرات المناخية، بحسب ما ورد في وثيقة التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة […]
ظهرت المقالة التوجهات المالية للجزائر بين 2025 و2027 أولاً على الشعب أونلاين.
الشعب أونلاين - جريدة إلكترونية تصدر عن مؤسسة الشعب