قررت المحكمة الدستورية، قبول الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان، وصرحت بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب هذه المواد، معلنة أنها ستخطر رئيس الجمهورية بقرارها. صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد […]
ظهرت المقالة المحكمة الدستورية تصرح بعدم دستورية تعديلات واردة في قانون المالية أولاً على الشعب أونلاين.
الشعب أونلاين - جريدة إلكترونية تصدر عن مؤسسة الشعب