الحدث:
شرع أعضاء المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, في التصويت على مشروع قانون المالية ل2025. و يتم التصويت على مشروع القانون مادة بمادة خلال جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, و أعضاء من الحكومة. و سيصوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون, التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية بالمجلس, والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب. و قد اعتمد مشروع القانون سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا للفترة 2025-2027, فيما اعتمد 70 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة. و ينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025. و يتوقع مشروع القانون صادرات ب 9ر50 مليار دولار و واردات ب 07ر46 مليار دولار, أي فائضا في الميزان التجاري ب 83ر4 مليار دولار و فائضا في ميزان المدفوعات ب 17ر1 مليار دولار, مع احتياطي صرف ب 95ر72 مليار دولار, وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات. و ينتظر أن ترتفع ايرادات الميزانية ب 5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج السنة القادمة, مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية ب 96ر3453 مليار دج, فيما سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج, و هو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية ب 55ر8271 مليار دج. وجاء مشروع القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني, فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. كما يكرس مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, دون ادراج ضرائب جديدة.
![المجلس الشعبي الوطني: النواب يشرعون في التصويت على مشروع قانون المالية ل2025]()
شرع أعضاء المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, في التصويت على مشروع قانون المالية ل2025. و يتم التصويت على مشروع القانون مادة بمادة خلال جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, و أعضاء من الحكومة. و سيصوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون, التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية بالمجلس, والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب. و قد اعتمد مشروع القانون سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا للفترة 2025-2027, فيما اعتمد 70 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة. و ينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025. و يتوقع مشروع القانون صادرات ب 9ر50 مليار دولار و واردات ب 07ر46 مليار دولار, أي فائضا في الميزان التجاري ب 83ر4 مليار دولار و فائضا في ميزان المدفوعات ب 17ر1 مليار دولار, مع احتياطي صرف ب 95ر72 مليار دولار, وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات. و ينتظر أن ترتفع ايرادات الميزانية ب 5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج السنة القادمة, مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية ب 96ر3453 مليار دج, فيما سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج, و هو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية ب 55ر8271 مليار دج. وجاء مشروع القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني, فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. كما يكرس مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, دون ادراج ضرائب جديدة.