اقتصاد:
أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية, كمال مراغني, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط التي أمر رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون باستحداثها, من شأنها أن تحدث "أثرا ايجابيا" في ضمان فعالية ميزانية الدولة, مبرزا اهمية هذه الهيئة في استشراف وتنفيذ الميزانيات القطاعية. وأوضح السيد مراغني لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية ان الوكالة "ستكرس التخطيط على المدى الطويل والاستشراف والمتابعة و تنفيذ الميزانيات القطاعية والتوازنات الاقتصادية و المالية الكبرى للبلاد". وأضاف المتحدث ان الوكالة ستسمح كذلك بإحداث "أثر في الفعالية الميزانياتية لوضع نظرة استشرافية على المدى الطويل في افق 2035 مع اعداد مؤشرات لكافة القطاعات وهذا عبر جمع معطيات هذه القطاعات و التخطيط لها على المدى الطويل". وأشار السيد مراغني في ذات الصدد إلى أن عمل الوكالة يستدعي توفير جملة من الامكانات مالية وبشرية وتنظيمية, مبرزا أهمية ان تنشط هذه الهيئة المالية بشكل "تفاعلي مع كافة قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأن لا تعمل بشكل منعزل". وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر شهر أكتوبر الفارط, خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء, باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط, بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة تأسيسا للشفافية. من جهة أخرى تطرق المسؤول الى أهم التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2025, والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل غرفتي البرلمان, لا سيما في مجال دعم القدرة الشرائية للمواطن ومرافقة وتحفيز الاستثمار و توسيع الوعاء الضريبي دون ادراج ضرائب جديدة. كما ذكر بالاطار العام الذي اصبح يحكم قوانين المالية في الجزائر والذي يكرس الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الاهداف و هذا ضمن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية (18/ 15) المجسد لنظرة استشرافية في اعداد الميزانيات السنوية ما ينعكس, كما قال, على فعالية الميزانية. وعن سؤال يتعلق بتأثير الاجراءات والتدابير التي تضمنها نص قانون المالية للسنة المقبلة على دخل الاسر, أكد السيد مراغني على أهمية الموارد المالية المرصودة في اطار ذات النص بعنوان نفقات التحويل والمقدرة ب 5872,37 مليار دج كرخص التزام و 5928,18 مليار دج كاعتمادات دفع و الموجهة بالاساس كإعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. من جهته, شدد مدير السياسات الميزانياتية بالوزارة خالد دحماني على أهمية الرقمنة, لا سيما في قطاع المالية في ضمان الشفافية و تحسين جودة الخدمات فضلا عن تحسين التحصيل الجبائي, بالموازاة مع مكافحة كافة ممارسات التهرب والغش الضريبيين. وأبرز في ذات الصدد الخطوات التي قطعتها الجزائر في رقمنة مختلف مديريات قطاع المالية لاسيما ال جمارك و أملاك الدولة والادارة الجبائية خصوصا مع تعميم كل من بوابة "جبايتك" و"مساهمتك" على مستوى كافة هياكل المديرية العامة للضرائب عبر الوطن.
![كمال مراغني : الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة سيكون لها]()
أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية, كمال مراغني, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط التي أمر رئيس الجهورية السيد عبد المجيد تبون باستحداثها, من شأنها أن تحدث "أثرا ايجابيا" في ضمان فعالية ميزانية الدولة, مبرزا اهمية هذه الهيئة في استشراف وتنفيذ الميزانيات القطاعية. وأوضح السيد مراغني لدى نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية ان الوكالة "ستكرس التخطيط على المدى الطويل والاستشراف والمتابعة و تنفيذ الميزانيات القطاعية والتوازنات الاقتصادية و المالية الكبرى للبلاد". وأضاف المتحدث ان الوكالة ستسمح كذلك بإحداث "أثر في الفعالية الميزانياتية لوضع نظرة استشرافية على المدى الطويل في افق 2035 مع اعداد مؤشرات لكافة القطاعات وهذا عبر جمع معطيات هذه القطاعات و التخطيط لها على المدى الطويل". وأشار السيد مراغني في ذات الصدد إلى أن عمل الوكالة يستدعي توفير جملة من الامكانات مالية وبشرية وتنظيمية, مبرزا أهمية ان تنشط هذه الهيئة المالية بشكل "تفاعلي مع كافة قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأن لا تعمل بشكل منعزل". وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر شهر أكتوبر الفارط, خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء, باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط, بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة تأسيسا للشفافية. من جهة أخرى تطرق المسؤول الى أهم التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2025, والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل غرفتي البرلمان, لا سيما في مجال دعم القدرة الشرائية للمواطن ومرافقة وتحفيز الاستثمار و توسيع الوعاء الضريبي دون ادراج ضرائب جديدة. كما ذكر بالاطار العام الذي اصبح يحكم قوانين المالية في الجزائر والذي يكرس الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الاهداف و هذا ضمن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية (18/ 15) المجسد لنظرة استشرافية في اعداد الميزانيات السنوية ما ينعكس, كما قال, على فعالية الميزانية. وعن سؤال يتعلق بتأثير الاجراءات والتدابير التي تضمنها نص قانون المالية للسنة المقبلة على دخل الاسر, أكد السيد مراغني على أهمية الموارد المالية المرصودة في اطار ذات النص بعنوان نفقات التحويل والمقدرة ب 5872,37 مليار دج كرخص التزام و 5928,18 مليار دج كاعتمادات دفع و الموجهة بالاساس كإعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. من جهته, شدد مدير السياسات الميزانياتية بالوزارة خالد دحماني على أهمية الرقمنة, لا سيما في قطاع المالية في ضمان الشفافية و تحسين جودة الخدمات فضلا عن تحسين التحصيل الجبائي, بالموازاة مع مكافحة كافة ممارسات التهرب والغش الضريبيين. وأبرز في ذات الصدد الخطوات التي قطعتها الجزائر في رقمنة مختلف مديريات قطاع المالية لاسيما ال جمارك و أملاك الدولة والادارة الجبائية خصوصا مع تعميم كل من بوابة "جبايتك" و"مساهمتك" على مستوى كافة هياكل المديرية العامة للضرائب عبر الوطن.