الحدث:
سيتم تسويق السكنات الترقوية العمومية المنجزة في حالة عدم ثبوت تسويقها عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة, حسبما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (76). ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 24 - 373 الموقع من قبل الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, في 12 نوفمبر الجاري والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 14 -203 الموافق 15 يوليو 2014 والذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. ويرخص هذا المرسوم, وفقا لأحكام قانون المالية 2024, "استثنائيا للمرقي العقاري المعني, في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز, في حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه, تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة". وبموجب هذا النص القانوني, تحدد كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر, بعد ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيعها, بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن. كما يتعين على المرقي العقاري المعني أن يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية التي يتم بيعها مع مراعاة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن. أما فيما يخص سعر السكن فسيتم احتسابه على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني, بعد موافقة مجلس الإدارة''. ويخضع ايضا السكن الترقوي العمومي المسوق عن طريق البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به, وفقا للأحكام هذا المرسوم.
![تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر في حالة ثبوت عدم بيعها]()
سيتم تسويق السكنات الترقوية العمومية المنجزة في حالة عدم ثبوت تسويقها عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة, حسبما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (76). ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 24 - 373 الموقع من قبل الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, في 12 نوفمبر الجاري والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 14 -203 الموافق 15 يوليو 2014 والذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. ويرخص هذا المرسوم, وفقا لأحكام قانون المالية 2024, "استثنائيا للمرقي العقاري المعني, في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز, في حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه, تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة". وبموجب هذا النص القانوني, تحدد كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر, بعد ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيعها, بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن. كما يتعين على المرقي العقاري المعني أن يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية التي يتم بيعها مع مراعاة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن. أما فيما يخص سعر السكن فسيتم احتسابه على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني, بعد موافقة مجلس الإدارة''. ويخضع ايضا السكن الترقوي العمومي المسوق عن طريق البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به, وفقا للأحكام هذا المرسوم.