الحدث:
جرت اليوم بمقر وزارة العدل مراسيم تسليم واستلام المهام بين السيدين عبد الرشيد طبي " و لطفي بوجمعة " وزير العدل حافظ الأختام الجديد ، وذلك بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة واطارات الدولة بقطاع العدل. في هذا الإطار قدم الوزير الجديد لطفي بوجمعة شكره للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصه من أجل تسيير هذا القطاع قائلا في هذا الصدد " أتقدم بخالص الشكر للسيد رئيس الجمهورية ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء على الثقة التي وضعها في شخصي والمسؤولية الثقيلة التي حملني إياها ، حيث لن ادخر جهدا في تحقيق النتائج المرجوة " مضيفا أن قطاع العدالة هو قطاع هام ، ويعتبر رافدا أساسيا لبناء الجزائر الجديدة , منوها في ذات الوقت بالمجهودات والانجازات المحمودة التي قدمها الوزير السابق طبي ، متمنيا له التوفيق. وشدد الوزير على المرحلة الحالية تستلزم تجند كل طاقات القطاع لزيادة العناية به القطاع والارتقاء به كمرفق مهم مرتبط بحياة الجزائريين وفي زخم تطلعاهم ،والذي لن يتأتي ايضا الا بتوافر بنية مواتية وجو ملائم تتناغم فيه كل مرافق السلطة القضائية التي تحكمها بالمقابل ضوابط و اخلاقيات المهنة لافتا إلى مسيرته كإطار بالقطاع وشرف الانتماء اليه حين قال " كان لي شرف الانتماء إلى المهمة لسنوات و التعرف على الكثير من نساء ورجال القطاع الذين يمثلون صفوة المجتمع " واضاف أتوجه إلى الجميع وإلى المنتسبين وادعوهم إلى مواصلة العمل والجد بوتيرة أفضل ولتطوير الخدمات لما فيه خير للمجتمع " علاوة على مواصلة مسار الرقمنة بما يتناسب و البرنامج الرئاسي للسيد رئيس الجمهورية ، وحتى تكون هناك انطلاقة نوعية تعزيزا للمكتسبات المحققة على الصعيد الوطني والدولي داعيا بالمناسبة مسؤولي الهيئات ذات الصلة إلى الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التكوين والحرص على القضاء على البيروقراطية والاستقبال الجيد للمواطن ، والاستمرار من جهة أخرى في مكافحة الفساد ومسار استرجاع الأموال المنهوبة ومحاربة كل أشكال الجريمة. يذكر أن الوزير الجديد من مواليد 13 جويلية 1970 بعنابة ، وهو متزوج وأب لطفلين، حاصل على عدة شهادات علمية منها شهادة البكالوريا سنة 1990 وشهادة الليسانس في الحقوق سنة 1995. هذا وشغل الوافد الجديد منصب نائب عام لمجلس قضاء الجزائر في جويلية 2020، بعد أن عين قبلها مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل . وزير العدل حاصل على الدكتوراه وعلى إجازة المعهد الوطني للقضاء سنة 1998، وشهادة الماجستير فرع قانون جنائي سنة 2008 وشهادة الدكتوراه في القانون الجنائي سنة 2016 من جامعة عنابة.
![السيد لطفي بوجمعة يستلم مهامه كوزير للعدل حافظ للأختام]()
جرت اليوم بمقر وزارة العدل مراسيم تسليم واستلام المهام بين السيدين عبد الرشيد طبي " و لطفي بوجمعة " وزير العدل حافظ الأختام الجديد ، وذلك بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة واطارات الدولة بقطاع العدل. في هذا الإطار قدم الوزير الجديد لطفي بوجمعة شكره للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصه من أجل تسيير هذا القطاع قائلا في هذا الصدد " أتقدم بخالص الشكر للسيد رئيس الجمهورية ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء على الثقة التي وضعها في شخصي والمسؤولية الثقيلة التي حملني إياها ، حيث لن ادخر جهدا في تحقيق النتائج المرجوة " مضيفا أن قطاع العدالة هو قطاع هام ، ويعتبر رافدا أساسيا لبناء الجزائر الجديدة , منوها في ذات الوقت بالمجهودات والانجازات المحمودة التي قدمها الوزير السابق طبي ، متمنيا له التوفيق. وشدد الوزير على المرحلة الحالية تستلزم تجند كل طاقات القطاع لزيادة العناية به القطاع والارتقاء به كمرفق مهم مرتبط بحياة الجزائريين وفي زخم تطلعاهم ،والذي لن يتأتي ايضا الا بتوافر بنية مواتية وجو ملائم تتناغم فيه كل مرافق السلطة القضائية التي تحكمها بالمقابل ضوابط و اخلاقيات المهنة لافتا إلى مسيرته كإطار بالقطاع وشرف الانتماء اليه حين قال " كان لي شرف الانتماء إلى المهمة لسنوات و التعرف على الكثير من نساء ورجال القطاع الذين يمثلون صفوة المجتمع " واضاف أتوجه إلى الجميع وإلى المنتسبين وادعوهم إلى مواصلة العمل والجد بوتيرة أفضل ولتطوير الخدمات لما فيه خير للمجتمع " علاوة على مواصلة مسار الرقمنة بما يتناسب و البرنامج الرئاسي للسيد رئيس الجمهورية ، وحتى تكون هناك انطلاقة نوعية تعزيزا للمكتسبات المحققة على الصعيد الوطني والدولي داعيا بالمناسبة مسؤولي الهيئات ذات الصلة إلى الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التكوين والحرص على القضاء على البيروقراطية والاستقبال الجيد للمواطن ، والاستمرار من جهة أخرى في مكافحة الفساد ومسار استرجاع الأموال المنهوبة ومحاربة كل أشكال الجريمة. يذكر أن الوزير الجديد من مواليد 13 جويلية 1970 بعنابة ، وهو متزوج وأب لطفلين، حاصل على عدة شهادات علمية منها شهادة البكالوريا سنة 1990 وشهادة الليسانس في الحقوق سنة 1995. هذا وشغل الوافد الجديد منصب نائب عام لمجلس قضاء الجزائر في جويلية 2020، بعد أن عين قبلها مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل . وزير العدل حاصل على الدكتوراه وعلى إجازة المعهد الوطني للقضاء سنة 1998، وشهادة الماجستير فرع قانون جنائي سنة 2008 وشهادة الدكتوراه في القانون الجنائي سنة 2016 من جامعة عنابة.