العالم:
جددت الأمم المتحدة مطالبتها الكيان الصهيوني بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل, ولاسيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد أن " فرض (الكيان الصهيوني) قوانينه وولايته القضائية وإدارته على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي". جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار "اللجنة الرابعة" للجمعية العامة للأمم المتحدة, للقرار المعنون "الجولان السوري المحتل", والذي حظي بتأييد أغلبية ساحقة حيث صوتت 152 دولة لصالح القرار, في حين صوتت 5 وفود ضد القرار من بينها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني, حسب ما أفاد به الاعلام السوري. وطالب القرار, الكيان الصهيوني (السلطة القائمة بالاحتلال) بإلغاء قرارها بضم الجولان "على الفور", مؤكدا أن جميع الإجراءات التي اتخذها هذا الكيان بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني "لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, وأنه ليس لها أي أثر قانوني". كما طالب القرار, الكيان الصهيوني بوقف الإجراءات القمعية ضد أهالي الجولان السوري المحتل. وشجب القرار أيضا, انتهاكات الكيان الصهيوني لاتفاقية جنيف الرابعة, مجددا الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, عدم الاعتراف بأي من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذها الكيان الصهيوني في الجولان السوري المحتل. وقدم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك, الشكر للدول التي أيدت مشروع القرار, مشيرا إلى أنها أكدت من خلال تأييدها الواسع لهذا القرار رفضها لمبدأ احتلال أراضي الغير بالقوة, ووجهت رسالة واضحة لكيان الاحتلال الصهيوني بوجوب إنهاء احتلاله للجولان السوري.
![الأمم المتحدة تجدد رفضها فرض الكيان الصهيوني قوانينه وإدارته على الجولان السوري المحتل]()
جددت الأمم المتحدة مطالبتها الكيان الصهيوني بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل, ولاسيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد أن " فرض (الكيان الصهيوني) قوانينه وولايته القضائية وإدارته على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي". جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار "اللجنة الرابعة" للجمعية العامة للأمم المتحدة, للقرار المعنون "الجولان السوري المحتل", والذي حظي بتأييد أغلبية ساحقة حيث صوتت 152 دولة لصالح القرار, في حين صوتت 5 وفود ضد القرار من بينها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني, حسب ما أفاد به الاعلام السوري. وطالب القرار, الكيان الصهيوني (السلطة القائمة بالاحتلال) بإلغاء قرارها بضم الجولان "على الفور", مؤكدا أن جميع الإجراءات التي اتخذها هذا الكيان بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني "لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, وأنه ليس لها أي أثر قانوني". كما طالب القرار, الكيان الصهيوني بوقف الإجراءات القمعية ضد أهالي الجولان السوري المحتل. وشجب القرار أيضا, انتهاكات الكيان الصهيوني لاتفاقية جنيف الرابعة, مجددا الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, عدم الاعتراف بأي من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذها الكيان الصهيوني في الجولان السوري المحتل. وقدم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك, الشكر للدول التي أيدت مشروع القرار, مشيرا إلى أنها أكدت من خلال تأييدها الواسع لهذا القرار رفضها لمبدأ احتلال أراضي الغير بالقوة, ووجهت رسالة واضحة لكيان الاحتلال الصهيوني بوجوب إنهاء احتلاله للجولان السوري.