العالم:
أعاد جيش الاحتلال الصهيوني اعتقال 25 أسيرا فلسطينيا محررا ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تمت ما بين 24 نوفمبر 2023 والفاتح من ديسمبر من نفس السنة, عقب عدة جولات من مفاوضات عسيرة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني في العاصمة القطرية الدوحة. و للتذكير فقد تم منذ سنة تبادل الأسرى خلال صفقة وهي الوحيدة التي تمت خلال الهدنة, التي اتفقت عليها المقاومة الفلسطينية والمحتل الصهيوني بعد السابع من أكتوبر 2023, والتي أفضت إلى إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا, من بينهم 107 أطفال عبر دفعات بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن "ثلاثة أرباع المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم لم تتم إدانتهم بارتكاب أي جريمة", مشيرة إلى أن الصفقة "ضمت أسماء أسرى و أسيرات بارزين من بينهم إسراء جعابيص, فدوى حمادة, عهد التميمي و حنان البرغوثي". كما أفرج الكيان الصهيوني, إلى جانب الأسيرات, عن أسرى شباب وأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 سنة . و قبيل الشروع في عمليات إطلاق سراح الأسرى, أرغم الكيان الصهيوني المفرج عنهم على عدم الاحتفال بحريتهم أو القيام بأي نشاط سياسي أو المشاركة في مظاهرات مهما كان نوعها, و إلا سيتم اعتقالهم من جديد. ولكن ورغم التزام الأسرى المفرج عنهم بأوامر المحتل الصهيوني, أعاد هذا الأخير اعتقال 25 منهم, أبقى منهم 19 رهن الاعتقال إلى اليوم وأخلى سبيل الباقي. و أوضح المتحدث بإسم الهيئة, ثائر شريتح, في تصريح لوأج, أنه يوجد أطفال من بين الأسرى المحررين الذين "تمت إعادة اعتقالهم إداريا" من قبل الاحتلال الصهيوني ولم توجه لهم أي تهم واضحة. كما أن باقي المحررين المعتقلين تتم محاكمتهم عن اتهامات وجهت لهم أثناء فترة اعتقالهم الأولى أي قبل الافراج عنهم. و أفاد المصدر أن بعض المحررين الآخرين تواجههم تهم بإعادة اعتقالهم مثلما حدث مع الأسيرة المحررة فدوى حمادة من القدس, التي أصدر المحتل الصهيوني قرارا بالحكم عليها لمدة عامين في تاريخ 29 أكتوبر الماضي, وتجري حاليا عدة مداولات وإجراءات من قبل المحامين لمنع إعادة اعتقالها الذي كان مقررا في 17 نوفمبر الجاري. وطالب "كافة الأطراف الدولية والإقليمية الراعية لعملية التبادل التي تمت, أن تتحمل مسؤولياتها في إلزام الاحتلال بوقف استهداف الأسرى المحررين", وذلك على الرغم من أن الصفقة التي تمت, كما قال, لم تكن في إطار عملية تبادل واسعة, بل في إطار اتفاق هدنة مؤقت, إلا أن هذا الأمر يتطلب من الأطراف أخذ ما يجري بعين الاعتبار, رغم التعقيدات والتحديات والصعوبات الكبيرة, مع استمرار حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وعجز المنظومة الدولية عن إلزام الاحتلال بأي من الاتفاقيات الدولية".
![الاحتلال الصهيوني يعيد اعتقال 25 فلسطينيا محررا ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة]()
أعاد جيش الاحتلال الصهيوني اعتقال 25 أسيرا فلسطينيا محررا ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تمت ما بين 24 نوفمبر 2023 والفاتح من ديسمبر من نفس السنة, عقب عدة جولات من مفاوضات عسيرة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني في العاصمة القطرية الدوحة. و للتذكير فقد تم منذ سنة تبادل الأسرى خلال صفقة وهي الوحيدة التي تمت خلال الهدنة, التي اتفقت عليها المقاومة الفلسطينية والمحتل الصهيوني بعد السابع من أكتوبر 2023, والتي أفضت إلى إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا, من بينهم 107 أطفال عبر دفعات بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن "ثلاثة أرباع المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم لم تتم إدانتهم بارتكاب أي جريمة", مشيرة إلى أن الصفقة "ضمت أسماء أسرى و أسيرات بارزين من بينهم إسراء جعابيص, فدوى حمادة, عهد التميمي و حنان البرغوثي". كما أفرج الكيان الصهيوني, إلى جانب الأسيرات, عن أسرى شباب وأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 سنة . و قبيل الشروع في عمليات إطلاق سراح الأسرى, أرغم الكيان الصهيوني المفرج عنهم على عدم الاحتفال بحريتهم أو القيام بأي نشاط سياسي أو المشاركة في مظاهرات مهما كان نوعها, و إلا سيتم اعتقالهم من جديد. ولكن ورغم التزام الأسرى المفرج عنهم بأوامر المحتل الصهيوني, أعاد هذا الأخير اعتقال 25 منهم, أبقى منهم 19 رهن الاعتقال إلى اليوم وأخلى سبيل الباقي. و أوضح المتحدث بإسم الهيئة, ثائر شريتح, في تصريح لوأج, أنه يوجد أطفال من بين الأسرى المحررين الذين "تمت إعادة اعتقالهم إداريا" من قبل الاحتلال الصهيوني ولم توجه لهم أي تهم واضحة. كما أن باقي المحررين المعتقلين تتم محاكمتهم عن اتهامات وجهت لهم أثناء فترة اعتقالهم الأولى أي قبل الافراج عنهم. و أفاد المصدر أن بعض المحررين الآخرين تواجههم تهم بإعادة اعتقالهم مثلما حدث مع الأسيرة المحررة فدوى حمادة من القدس, التي أصدر المحتل الصهيوني قرارا بالحكم عليها لمدة عامين في تاريخ 29 أكتوبر الماضي, وتجري حاليا عدة مداولات وإجراءات من قبل المحامين لمنع إعادة اعتقالها الذي كان مقررا في 17 نوفمبر الجاري. وطالب "كافة الأطراف الدولية والإقليمية الراعية لعملية التبادل التي تمت, أن تتحمل مسؤولياتها في إلزام الاحتلال بوقف استهداف الأسرى المحررين", وذلك على الرغم من أن الصفقة التي تمت, كما قال, لم تكن في إطار عملية تبادل واسعة, بل في إطار اتفاق هدنة مؤقت, إلا أن هذا الأمر يتطلب من الأطراف أخذ ما يجري بعين الاعتبار, رغم التعقيدات والتحديات والصعوبات الكبيرة, مع استمرار حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة وعجز المنظومة الدولية عن إلزام الاحتلال بأي من الاتفاقيات الدولية".