العالم:
رحب البرلمان العربي, اليوم الأحد, بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق من يسمى "رئيس الوزراء" لدى الكيان الصهيوني, المدعو بنيامين نتنياهو, و"وزير" دفاعه السابق, المدعو يواف غالانت, بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. واعتبر البرلمان في بيان له, أن "هذه الخطوة تحقيقا للعدالة وانتصارا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, خصوصا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل, وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية". وأكد البرلمان العربي "دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة الدولية", مشددا على "ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني, وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة". ودعا البرلمان العربي, المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى "احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
![البرلمان العربي يرحب بقرار إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين صهيونيين]()
رحب البرلمان العربي, اليوم الأحد, بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق من يسمى "رئيس الوزراء" لدى الكيان الصهيوني, المدعو بنيامين نتنياهو, و"وزير" دفاعه السابق, المدعو يواف غالانت, بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. واعتبر البرلمان في بيان له, أن "هذه الخطوة تحقيقا للعدالة وانتصارا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, خصوصا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل, وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية". وأكد البرلمان العربي "دعمه الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة الدولية", مشددا على "ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني, وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة". ودعا البرلمان العربي, المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى "احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الدولية باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".