الحدث:
أشرف رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024 / 2025 جدد فيها التزامه من أجل توفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية من أجل ضمان عدالة مستقلة ونزيهة. و أوضح رئيس الجمهورية في كلمة له بهذه المناسبة أن افتتاح السنة القضائية تشكل "مناسبة نكرس فيها معا تقليدا سنويا يعبر عن نبل رسالة القضاء ومكانة السلطة القضائية المستقلة, الساهرة على حماية أسس الحق والقانون في جزائر استكملت بناء منظومتها القضائية الجمهورية, محصنة بثقة الشعب وقوية بنساء ورجال مخلصين و نزهاء منهم السادة القضاة الذين يعملون على تمكين القضاء العادل الذي يطمئن له المتقاضون و يتساوى أمامه المواطنون". وذكر رئيس الجمهورية بأنه أكد في أكثر من مناسبة أن "الاصلاحات العميقة في قطاع العدالة يجب أن تكون مبنية على رؤية واضحة وتنطلق من ضرورة توفير المناخ الذي يسمح لجهاز القضاء بأداء وظيفته بسلاسة واقتدار وبحزم". وتابع قائلا :"يمكن لي التحدث باطمئنان على الخطوات التي قطعناها لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة منذ سريان الدستور الجديد", مضيفا أنه بموجب هذا الدستور "تعززت مكانة قطاع العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء في الجزائر, التي -مثلما قال- نبنيها مع الجميع بإرادة سياسية جامعة للجهود ومحفزة على الانخراط والمساهمة في مسار التغيير والتقويم". وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية سعيه إلى "تحديث المنظومة القانونية وتدعيم حماية القاضي وتوطيد استقلالية المجلس الاعلى للقضاء وتوفير الوسائل القانونية لهيئة الدفاع والاهتمام بتكوينها لتمكينها من أداء دورها بكل كفاءة وحرية". كما عبر رئيس الجمهورية على "ثقته التامة" في كفاءة والتزام القضاة من أجل "الاضطلاع على أكمل وجه بمسؤولياتهم بشرف وضمير حي,غيرة منهم على الارتقاء بالعدالة الجزائرية, لا سيما عبر الحرص على نوعية الخدمات وجودة المعاملات في رحاب المرافق القضائية بمختلف درجاتها من محاكم ومجالس".
![رئيس الجمهورية يجدد التزامه بتوفير كافة الشروط لضمان عدالة مستقلة ونزيهة]()
أشرف رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024 / 2025 جدد فيها التزامه من أجل توفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية من أجل ضمان عدالة مستقلة ونزيهة. و أوضح رئيس الجمهورية في كلمة له بهذه المناسبة أن افتتاح السنة القضائية تشكل "مناسبة نكرس فيها معا تقليدا سنويا يعبر عن نبل رسالة القضاء ومكانة السلطة القضائية المستقلة, الساهرة على حماية أسس الحق والقانون في جزائر استكملت بناء منظومتها القضائية الجمهورية, محصنة بثقة الشعب وقوية بنساء ورجال مخلصين و نزهاء منهم السادة القضاة الذين يعملون على تمكين القضاء العادل الذي يطمئن له المتقاضون و يتساوى أمامه المواطنون". وذكر رئيس الجمهورية بأنه أكد في أكثر من مناسبة أن "الاصلاحات العميقة في قطاع العدالة يجب أن تكون مبنية على رؤية واضحة وتنطلق من ضرورة توفير المناخ الذي يسمح لجهاز القضاء بأداء وظيفته بسلاسة واقتدار وبحزم". وتابع قائلا :"يمكن لي التحدث باطمئنان على الخطوات التي قطعناها لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة منذ سريان الدستور الجديد", مضيفا أنه بموجب هذا الدستور "تعززت مكانة قطاع العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء في الجزائر, التي -مثلما قال- نبنيها مع الجميع بإرادة سياسية جامعة للجهود ومحفزة على الانخراط والمساهمة في مسار التغيير والتقويم". وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية سعيه إلى "تحديث المنظومة القانونية وتدعيم حماية القاضي وتوطيد استقلالية المجلس الاعلى للقضاء وتوفير الوسائل القانونية لهيئة الدفاع والاهتمام بتكوينها لتمكينها من أداء دورها بكل كفاءة وحرية". كما عبر رئيس الجمهورية على "ثقته التامة" في كفاءة والتزام القضاة من أجل "الاضطلاع على أكمل وجه بمسؤولياتهم بشرف وضمير حي,غيرة منهم على الارتقاء بالعدالة الجزائرية, لا سيما عبر الحرص على نوعية الخدمات وجودة المعاملات في رحاب المرافق القضائية بمختلف درجاتها من محاكم ومجالس".