الحدث:
أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بفتح البنوك أمام كل من يريد الاستثمار في غرف التبريد والتخزين, بهدف ضمان استقرار السوق ومحاربة المضاربة. وفي كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, توقف رئيس الجمهورية عند مسألة "الندرة أو الانقطاع في التمويل في بعض الاحيان", مشيرا إلى أن هذه المسالة "من علامات التخلف التنموي", حيث أمر في هذا السياق البنوك ب "فتح شبابيكها ومنح القروض لكل فلاح يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق, ومحاربة المضاربة والندرة". وبعد أن أشاد بمسار"عصرنة الفلاحة وإدخال التقنيات الجديدة في العديد من مناطق الوطن على غرار بسكرة, واد سوف و بومرداس", قال رئيس الجمهورية: "لما نرى هذه التقنيات نطمئن". و أكد في هذا الاطار أن الفلاحين الجزائريين, يتحلون ب "روح وطنية عالية", مضيفا في هذا السياق, بأننا "نسير في الطريق الصحيح, من خلال محاصيل وانتاج يشرف بلادنا ونحن لسنا بعيدين عن التحرر من التبعية لقطاع المحروقات". كما كشف بالمناسبة أن قطاع الفلاحة "حقق خلال السنة الجارية (2024) ما قيمته 37 مليار دولار و يساهم ب 15 بالمائة, فيما لا تزال الصناعة بنسبة تقدر ب 5 بالمائة" في الدخل القومي, مشددا على ضرورة أن تكون الفلاحة والصناعة "مرتبطتين عضويا". وأوضح في هذا السياق أن "التسيير الممركز للفلاحة لا يأتي بنتيجة ولا بد من فسح المجال والمبادرة للفلاح", لافتا إلى أنه "لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء, في هذا القطاع وسنبحث عن الحلول الكفيلة". و في سياق متصل عبر رئيس الجمهورية عن "مساندته" لفيدراليات الفلاحين الذين دعاهم إلى "اقتراح الحلول", مبرزا أن الجزائر اليوم تعيش "مرحلة فارقة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي", كما شدد على ضرورة "ايجاد حلول لشعبة اللحوم". وقال في هذا الاطار :"يجب أن نصارح بعضنا البعض, فبدل استيراد أضاحي العيد, علينا إيجاد حل لمشكل غلاء اللحوم الحمراء", من أجل ضمان "استقرار سوق المواشي", مضيفا بالقول :"لا أتهم المربين بالمضاربة, ولكن علينا وضع الحلول بدءا من شعبة تغذية الأنعام". ولدى تطرقه الى تزايد عدد السكان في الجزائر ب"حوالي مليون نسمة في السنة", نبه رئيس الجمهورية إلى أن "جزائر ال 55 مليون نسمة ليست ببعيدة", مشددا على ضرورة "تهيئة كل الظروف لهذا النمو الديمغرافي من خلال الإنتاج والاعتماد على أنفسنا و بناء اقتصاد قوي يستوعب احتياجات كل المواطنين". و أوضح رئيس الجمهورية أن تصدير المحروقات من أجل استيراد الغذاء هي "سياسة خاطئة وعلينا انتاج ما نستهلكه", مبرزا في ذات السياق أن المجهودات المبذولة في مجال "إسكان مئات الآلاف من العائلات في بيوت محترمة زاد من استهلاكنا للطاقة, ولا بديل لنا عن الفلاحة, لتحقيق توازن مداخيلنا". وبعد أن جدد التزامه ب "توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافي", أمر رئيس الجمهورية بضرورة "استعمال المياه المستعملة", مشيرا الى انه تم خلال هذه السنة اعداد "برنامج خاص بين وزارتي الري والفلاحة لاسترجاع أكبر كمية ممكنة من المياه المصفاة, مع إعادة استعمالها في قطاع الفلاحة". وكشف في هذا السياق بأنه "يمكن في البداية استرجاع ما بين 30 الى 40 بالمائة في البداية وهو ما يسمح بسقي مساحات معتبرة". و قال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص :"ربما سندرس على مستوى الحكومة, امكانية خلق تعاونيات حول محطات تصفية المياه من أجل توزيع هذه المياه والنظر في كيفية استعمالها حتى لا تضيع".
![رئيس الجمهورية يأمر بفتح البنوك أمام الراغبين في الاستثمار في غرف التبريد والتخزين]()
أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بفتح البنوك أمام كل من يريد الاستثمار في غرف التبريد والتخزين, بهدف ضمان استقرار السوق ومحاربة المضاربة. وفي كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, توقف رئيس الجمهورية عند مسألة "الندرة أو الانقطاع في التمويل في بعض الاحيان", مشيرا إلى أن هذه المسالة "من علامات التخلف التنموي", حيث أمر في هذا السياق البنوك ب "فتح شبابيكها ومنح القروض لكل فلاح يريد الاستثمار في غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق, ومحاربة المضاربة والندرة". وبعد أن أشاد بمسار"عصرنة الفلاحة وإدخال التقنيات الجديدة في العديد من مناطق الوطن على غرار بسكرة, واد سوف و بومرداس", قال رئيس الجمهورية: "لما نرى هذه التقنيات نطمئن". و أكد في هذا الاطار أن الفلاحين الجزائريين, يتحلون ب "روح وطنية عالية", مضيفا في هذا السياق, بأننا "نسير في الطريق الصحيح, من خلال محاصيل وانتاج يشرف بلادنا ونحن لسنا بعيدين عن التحرر من التبعية لقطاع المحروقات". كما كشف بالمناسبة أن قطاع الفلاحة "حقق خلال السنة الجارية (2024) ما قيمته 37 مليار دولار و يساهم ب 15 بالمائة, فيما لا تزال الصناعة بنسبة تقدر ب 5 بالمائة" في الدخل القومي, مشددا على ضرورة أن تكون الفلاحة والصناعة "مرتبطتين عضويا". وأوضح في هذا السياق أن "التسيير الممركز للفلاحة لا يأتي بنتيجة ولا بد من فسح المجال والمبادرة للفلاح", لافتا إلى أنه "لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء, في هذا القطاع وسنبحث عن الحلول الكفيلة". و في سياق متصل عبر رئيس الجمهورية عن "مساندته" لفيدراليات الفلاحين الذين دعاهم إلى "اقتراح الحلول", مبرزا أن الجزائر اليوم تعيش "مرحلة فارقة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي", كما شدد على ضرورة "ايجاد حلول لشعبة اللحوم". وقال في هذا الاطار :"يجب أن نصارح بعضنا البعض, فبدل استيراد أضاحي العيد, علينا إيجاد حل لمشكل غلاء اللحوم الحمراء", من أجل ضمان "استقرار سوق المواشي", مضيفا بالقول :"لا أتهم المربين بالمضاربة, ولكن علينا وضع الحلول بدءا من شعبة تغذية الأنعام". ولدى تطرقه الى تزايد عدد السكان في الجزائر ب"حوالي مليون نسمة في السنة", نبه رئيس الجمهورية إلى أن "جزائر ال 55 مليون نسمة ليست ببعيدة", مشددا على ضرورة "تهيئة كل الظروف لهذا النمو الديمغرافي من خلال الإنتاج والاعتماد على أنفسنا و بناء اقتصاد قوي يستوعب احتياجات كل المواطنين". و أوضح رئيس الجمهورية أن تصدير المحروقات من أجل استيراد الغذاء هي "سياسة خاطئة وعلينا انتاج ما نستهلكه", مبرزا في ذات السياق أن المجهودات المبذولة في مجال "إسكان مئات الآلاف من العائلات في بيوت محترمة زاد من استهلاكنا للطاقة, ولا بديل لنا عن الفلاحة, لتحقيق توازن مداخيلنا". وبعد أن جدد التزامه ب "توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافي", أمر رئيس الجمهورية بضرورة "استعمال المياه المستعملة", مشيرا الى انه تم خلال هذه السنة اعداد "برنامج خاص بين وزارتي الري والفلاحة لاسترجاع أكبر كمية ممكنة من المياه المصفاة, مع إعادة استعمالها في قطاع الفلاحة". وكشف في هذا السياق بأنه "يمكن في البداية استرجاع ما بين 30 الى 40 بالمائة في البداية وهو ما يسمح بسقي مساحات معتبرة". و قال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص :"ربما سندرس على مستوى الحكومة, امكانية خلق تعاونيات حول محطات تصفية المياه من أجل توزيع هذه المياه والنظر في كيفية استعمالها حتى لا تضيع".