تحاليل الجمهورية:
يتضح تدريجيا حرص الدولة على دعم السوق الوطنية ومنحها الدعامة القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان التغطية الكافية والحماية الشاملة لموازين العرض والطلب من ترسانة واسعة الإمدادات وغير المقيّدة بالعامل المناسباتي ،أو المؤشر الظرفي المحدود النتائج والمعطيات من خلال الإجراءات الصارمة والضوابط التنفيذية التي تفسح المجال لمجهر المراقبة بالضرب من حديد كلما تكررت الاختلالات والتجاوزات . وتتجسد بشكل ملموس منصة المرافقة والحماية القانونية لتسيير عادل ومتوازن من خلال الخط المفتوح على إصلاح المنظومة الاقتصادية والتجارية المستحدث بموجب اتفاقية تعزيز الثقة والسلم الاجتماعي المبرمة بين الدولة وشعبها ،اختارها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خصيصا لتكون السند الرسمي الذي يجمع الطرفان مجددا في سفينة الاكتفاء الذاتي والأمن القومي ويدفعهما باتجاه مسار واحد يتقاسمان فيه مهمة تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني من حيث المسؤوليات والمكاسب . لم يتوقف إلى يومنا هذا عداد تنظيم السوق الوطنية ،وفق مستجدات التحولات الدولية وتماشيا مع بورصة التجارة العالمية المضطربة بفعل الأزمات والحروب ،ولم تتراجع سلطة الضبط عن فرض الحزم والصلابة القانونية من جهة وبسط العروض الاستثمارية وترويج الآليات التسويقية الصحيحة لضمان فعالية شباك خدمة المستهلك على طول الخط بجملة من التدابير الاستعجالية والاستثنائية المتخذة في السنوات الأربع الأخيرة بتركيز متفاوت يختلف من شعبة لأخرى ومن اختصاص لأخر. أضفت الدولة على قاعدة بياناتها المضبوطة خلال العهدة الرئاسية الأولى تعديلات وتغييرات عديدة ترتكز عليها سياسة التجارة الداخلية والخارجية وتزيدها مصداقية وشفافية بين كفتي لم تلمس من قبل الاعتدال بفعل المضاربة والخروقات المتكررة ، بقرارات تسقيف الأسعار والتصدي لشحّ المواد الغذائية بتموين الأسواق وإغراقها بالمواد الواسعة الاستهلاك ودوريات المراقبة والتفتيش المفاجئة لمباغثة المضاربين والوسطاء ووضع حد لنزيف الغلاء والندرة . وبعد تحديد لائحة المطالب والاحتياجات والابتعاد عن الطريق المسدود والعتمة في مبادرات ضبطية متواصلة للتعافي من داء الأزمة والندرة ، تحت طائلة القانون والعدالة ارتقت العمليات التدعيمية المسطرة من قبل رئيس الجمهورية إلى محطة ضمان الاستمرارية بأوجهها المختلفة والمتكاملة تستمد قوة التطبيق من إعادة هيكلة مؤسسات التموين بأداة الضبط والتوزيع ،وتجدد بالمقابل طاقات التأطير من مؤهلات بشرية وطبيعية استفادت من دوريات الرسكلة والعصرنة لمواجهة رهان الأمن الغذائي من الاستثمار الفلاحي وما يحمله من امتيازات وما يقدمه من تسهيلات لممارسيه بهدف الوصول إلى الأهداف الوطنية التي لا تخرج عن نطاق خدمة المواطن .
![بإصلاحات هيكلية وتنظيمية محكمة .... خدمة المستهلك السند الدائم]()
يتضح تدريجيا حرص الدولة على دعم السوق الوطنية ومنحها الدعامة القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان التغطية الكافية والحماية الشاملة لموازين العرض والطلب من ترسانة واسعة الإمدادات وغير المقيّدة بالعامل المناسباتي ،أو المؤشر الظرفي المحدود النتائج والمعطيات من خلال الإجراءات الصارمة والضوابط التنفيذية التي تفسح المجال لمجهر المراقبة بالضرب من حديد كلما تكررت الاختلالات والتجاوزات . وتتجسد بشكل ملموس منصة المرافقة والحماية القانونية لتسيير عادل ومتوازن من خلال الخط المفتوح على إصلاح المنظومة الاقتصادية والتجارية المستحدث بموجب اتفاقية تعزيز الثقة والسلم الاجتماعي المبرمة بين الدولة وشعبها ،اختارها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خصيصا لتكون السند الرسمي الذي يجمع الطرفان مجددا في سفينة الاكتفاء الذاتي والأمن القومي ويدفعهما باتجاه مسار واحد يتقاسمان فيه مهمة تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني من حيث المسؤوليات والمكاسب . لم يتوقف إلى يومنا هذا عداد تنظيم السوق الوطنية ،وفق مستجدات التحولات الدولية وتماشيا مع بورصة التجارة العالمية المضطربة بفعل الأزمات والحروب ،ولم تتراجع سلطة الضبط عن فرض الحزم والصلابة القانونية من جهة وبسط العروض الاستثمارية وترويج الآليات التسويقية الصحيحة لضمان فعالية شباك خدمة المستهلك على طول الخط بجملة من التدابير الاستعجالية والاستثنائية المتخذة في السنوات الأربع الأخيرة بتركيز متفاوت يختلف من شعبة لأخرى ومن اختصاص لأخر. أضفت الدولة على قاعدة بياناتها المضبوطة خلال العهدة الرئاسية الأولى تعديلات وتغييرات عديدة ترتكز عليها سياسة التجارة الداخلية والخارجية وتزيدها مصداقية وشفافية بين كفتي لم تلمس من قبل الاعتدال بفعل المضاربة والخروقات المتكررة ، بقرارات تسقيف الأسعار والتصدي لشحّ المواد الغذائية بتموين الأسواق وإغراقها بالمواد الواسعة الاستهلاك ودوريات المراقبة والتفتيش المفاجئة لمباغثة المضاربين والوسطاء ووضع حد لنزيف الغلاء والندرة . وبعد تحديد لائحة المطالب والاحتياجات والابتعاد عن الطريق المسدود والعتمة في مبادرات ضبطية متواصلة للتعافي من داء الأزمة والندرة ، تحت طائلة القانون والعدالة ارتقت العمليات التدعيمية المسطرة من قبل رئيس الجمهورية إلى محطة ضمان الاستمرارية بأوجهها المختلفة والمتكاملة تستمد قوة التطبيق من إعادة هيكلة مؤسسات التموين بأداة الضبط والتوزيع ،وتجدد بالمقابل طاقات التأطير من مؤهلات بشرية وطبيعية استفادت من دوريات الرسكلة والعصرنة لمواجهة رهان الأمن الغذائي من الاستثمار الفلاحي وما يحمله من امتيازات وما يقدمه من تسهيلات لممارسيه بهدف الوصول إلى الأهداف الوطنية التي لا تخرج عن نطاق خدمة المواطن .