الجهوي:
نوه الخميس جلول لحسن النائب العام لمجلس قضاء تلمسان خلال مراسم افتتاح السنة القضائية لسنة _2024_2025 بالاهمية الموجهة لقطاع العدالة الذي يسعى للتكفل بانشغالات المواطنين و كل ما له علاقة بالمصالح العمومية والخاصة كالمركبات المحجوزة في المحاشر و تطهير الكفالات و تنظيم الأرشيف القضائي و الرفع من مستوى تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية التي اسندت لجهاز العدالة بعدما كانت تتكفل بها إدارة الضرائب. وبلغت قيمة الغرامات المحصلة لدى مجلس القضاء ازيد من 303 مليون دج مقارنة مع السنة الماضية بأكثر من 15 مليار دج . و بالنسبة للعمل القضائي في الميدان الجزائي فقد سجل المجلس 11ألف و 985 قضية و تم الفصل في 12ألف و102 قضية بنسبة 78،37 بالمائة وعن المحاكم الثمانية التابعة لمجلس القضاء احصت 5ألاف و 597 قضية متبقية و سجلت ما مجموعه ال43ألف و 593قضية فيما فصلت في 43ألف 857 و التي مثلت نسبة 89،16بالمائةو في القضايا المدنية أحصى ذات الجهاز 745قضية تم فصل في 2082قضية اما المحاكم الثمانية فقد سُجلت على مستواها 15الف و 245 قضية بلغ الفصل في محتواها 73،98 بالمائة وعن الخدمات المرفقية انجزالمجلس 30ألف و 420 صحيفة للسوابق القضائية و في مقابلها استخرجت 59الف و 131صحيفة سوابق رقم2 فيما قُدرت السوابق رقم3 التي أستلمت 8الاف وسبعة صحيفة من جهتها سلمت المحاكم الثمانية 32ألف و903 شهادة جنسية و منحت 55الف و 776حكماو مُقررا ومن بين المحجوزات المُصفاة 1153 و الباقية 277 بمعدل نسبة 80،63يالمائة من عملية التصفية حيث مَست التصفية 1065 مركبة سُلمت لاملاك الدولة و لاصحابها و بقي في المحشر 39 وسيلة دون تصفية وعدد المركبات التي ليست محل إجراءات قضائية وموضوعة بالمحاشر 1041 وحدة و المجلس حاليا بصدد تسليم 187 مركبة بعدما تم التحقيق في ملكيتها و اكد النائب العام على محاربة الجرائم الخطيرة بين الحدود خصوصا في الاتجار بالمخدرات و الأقراص المهلوسة إضافة الى محاربة الفساد بكل اشكاله و مظاهره و ثمن المجهودات التي تم ايلاءها لجميع العمليات النوعية التي قامت بها المصالح الأمنية و العسكرية على عدة اصعدة و استحسن تفعيل أرضية الرقمية الرامية الى التحوًل نحو التقاضي الالكتروني الذي ساهم في معالجة العمليات الكبيرة، ناهيك عن خدمات الشباك الالكتروني للجهات العادية و الإدارية التي سمحت للمتقاضين و دفاعهم بالاطلاع على ماآلت اليه القضايا و حصولهم على الاحكام و القرارات القضائية بشكل آني
![افتتاح السنة القضائية بتلمسان : خدمات رقمية ومعالجة آنية]()
نوه الخميس جلول لحسن النائب العام لمجلس قضاء تلمسان خلال مراسم افتتاح السنة القضائية لسنة _2024_2025 بالاهمية الموجهة لقطاع العدالة الذي يسعى للتكفل بانشغالات المواطنين و كل ما له علاقة بالمصالح العمومية والخاصة كالمركبات المحجوزة في المحاشر و تطهير الكفالات و تنظيم الأرشيف القضائي و الرفع من مستوى تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية التي اسندت لجهاز العدالة بعدما كانت تتكفل بها إدارة الضرائب. وبلغت قيمة الغرامات المحصلة لدى مجلس القضاء ازيد من 303 مليون دج مقارنة مع السنة الماضية بأكثر من 15 مليار دج . و بالنسبة للعمل القضائي في الميدان الجزائي فقد سجل المجلس 11ألف و 985 قضية و تم الفصل في 12ألف و102 قضية بنسبة 78،37 بالمائة وعن المحاكم الثمانية التابعة لمجلس القضاء احصت 5ألاف و 597 قضية متبقية و سجلت ما مجموعه ال43ألف و 593قضية فيما فصلت في 43ألف 857 و التي مثلت نسبة 89،16بالمائةو في القضايا المدنية أحصى ذات الجهاز 745قضية تم فصل في 2082قضية اما المحاكم الثمانية فقد سُجلت على مستواها 15الف و 245 قضية بلغ الفصل في محتواها 73،98 بالمائة وعن الخدمات المرفقية انجزالمجلس 30ألف و 420 صحيفة للسوابق القضائية و في مقابلها استخرجت 59الف و 131صحيفة سوابق رقم2 فيما قُدرت السوابق رقم3 التي أستلمت 8الاف وسبعة صحيفة من جهتها سلمت المحاكم الثمانية 32ألف و903 شهادة جنسية و منحت 55الف و 776حكماو مُقررا ومن بين المحجوزات المُصفاة 1153 و الباقية 277 بمعدل نسبة 80،63يالمائة من عملية التصفية حيث مَست التصفية 1065 مركبة سُلمت لاملاك الدولة و لاصحابها و بقي في المحشر 39 وسيلة دون تصفية وعدد المركبات التي ليست محل إجراءات قضائية وموضوعة بالمحاشر 1041 وحدة و المجلس حاليا بصدد تسليم 187 مركبة بعدما تم التحقيق في ملكيتها و اكد النائب العام على محاربة الجرائم الخطيرة بين الحدود خصوصا في الاتجار بالمخدرات و الأقراص المهلوسة إضافة الى محاربة الفساد بكل اشكاله و مظاهره و ثمن المجهودات التي تم ايلاءها لجميع العمليات النوعية التي قامت بها المصالح الأمنية و العسكرية على عدة اصعدة و استحسن تفعيل أرضية الرقمية الرامية الى التحوًل نحو التقاضي الالكتروني الذي ساهم في معالجة العمليات الكبيرة، ناهيك عن خدمات الشباك الالكتروني للجهات العادية و الإدارية التي سمحت للمتقاضين و دفاعهم بالاطلاع على ماآلت اليه القضايا و حصولهم على الاحكام و القرارات القضائية بشكل آني