الحدث:
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن تخصيص 60 مليار دينار خلال سنة 2024 للتكفل بالإطعام المدرسي, مؤكدا أنه تم خلال انطلاق الموسم الدراسي الجاري فتح 99 بالمائة من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني. وقال السيد مراد في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خص الاطعام المدرسي بكل الحرص والأولوية" مؤكدا أن "الإعانة المالية من الميزانية العامة للدولة والموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية قدرت بـ 60 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024" . وذكر انه تم في بداية الموسم الدراسي الجاري 2024-2025" إسداء التعليمات اللازمة إلى الولاة لفتح كل المطاعم المدرسية وتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ", حيث سمحت هذه التعليمات ب"تحقيق "نتائج ملموسة وإيجابية على المستوى الوطني", وتحصي هذه المطاعم "42.842 موظف وعون متعاقد". وفي رده على سؤال اخر يتعلق بالتكفل بالسيارات التي هي "محل اعتراض", أشار الوزير الى أن عملية ترقيم السيارات والمركبات "تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية, وعملية الترقيم تعد آخر مرحلة في العملية الإدارية لتعريف المركبة قبل وضعها للسير", مضيفا ان هذه "العملية لا تتم إلا بعد الاطلاع على الملف التنظيمي المودعِ من طرف صاحب المركبة" وبالتالي فإن أي "عملية تزوير للوثائق المكونة للملف يترتب عنها إجراءات كحجز ومصادرة للمركبات وتعريض مرتكب المخالفة إلى عقوبات, هو يدخل ضمن اختصاص قطاعات عديدة لاسيما العدالة, الجمارك، المناجم وكذا المصالح الأمنية". كما اكد انه دعما للجهود المبذولة في محاربة تزوير الوثائق, بادرت وزارة الداخلية باتخاذ تدابير من خلال "المساهمة في تعزيز السلامة المرورية والسهر على تعميم وإدخال التكنولوجيات الحديثة في إعداد و إصدار السندات والوثائق المؤمنة وضمان إنتاجها", كما تسعى الوزارة الى "وضع حيز التنفيذ أنظمة معلوماتية تسمح بالتحديد الدقيق للمركبات ومتابعة سيرها والمعاملات التي تتم بشأنها". أما فيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذ لإنصاف أصحاب السيارات المحجوزة, ذكر أنه "لا يمكن للإدارة البت في القضايا موضوع التحقيق وتلك المطروحة أمام العدالة، حيث تستدعي صدور الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بها" غير انه –كما أضاف –" في حالة التأكد من حسن نية المشتري يقترح ضابط الشرطة القضائية على النيابة منح المركبة للحائز وتعيينه كحارس قضائي لها إلى غاية الفصل النهائي في القضية شريطة عدم تزوير الخصائص التقنية للسيارة".
![مراد: تخصيص 60 مليار دينار للتكفل بالإطعام المدرسي خلال سنة 2024]()
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن تخصيص 60 مليار دينار خلال سنة 2024 للتكفل بالإطعام المدرسي, مؤكدا أنه تم خلال انطلاق الموسم الدراسي الجاري فتح 99 بالمائة من المطاعم المدرسية على المستوى الوطني. وقال السيد مراد في رده على سؤال شفوي خلال أشغال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خص الاطعام المدرسي بكل الحرص والأولوية" مؤكدا أن "الإعانة المالية من الميزانية العامة للدولة والموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية قدرت بـ 60 مليار دينار بعنوان السنة المالية 2024" . وذكر انه تم في بداية الموسم الدراسي الجاري 2024-2025" إسداء التعليمات اللازمة إلى الولاة لفتح كل المطاعم المدرسية وتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ", حيث سمحت هذه التعليمات ب"تحقيق "نتائج ملموسة وإيجابية على المستوى الوطني", وتحصي هذه المطاعم "42.842 موظف وعون متعاقد". وفي رده على سؤال اخر يتعلق بالتكفل بالسيارات التي هي "محل اعتراض", أشار الوزير الى أن عملية ترقيم السيارات والمركبات "تخضع لنصوص قانونية وتنظيمية, وعملية الترقيم تعد آخر مرحلة في العملية الإدارية لتعريف المركبة قبل وضعها للسير", مضيفا ان هذه "العملية لا تتم إلا بعد الاطلاع على الملف التنظيمي المودعِ من طرف صاحب المركبة" وبالتالي فإن أي "عملية تزوير للوثائق المكونة للملف يترتب عنها إجراءات كحجز ومصادرة للمركبات وتعريض مرتكب المخالفة إلى عقوبات, هو يدخل ضمن اختصاص قطاعات عديدة لاسيما العدالة, الجمارك، المناجم وكذا المصالح الأمنية". كما اكد انه دعما للجهود المبذولة في محاربة تزوير الوثائق, بادرت وزارة الداخلية باتخاذ تدابير من خلال "المساهمة في تعزيز السلامة المرورية والسهر على تعميم وإدخال التكنولوجيات الحديثة في إعداد و إصدار السندات والوثائق المؤمنة وضمان إنتاجها", كما تسعى الوزارة الى "وضع حيز التنفيذ أنظمة معلوماتية تسمح بالتحديد الدقيق للمركبات ومتابعة سيرها والمعاملات التي تتم بشأنها". أما فيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذ لإنصاف أصحاب السيارات المحجوزة, ذكر أنه "لا يمكن للإدارة البت في القضايا موضوع التحقيق وتلك المطروحة أمام العدالة، حيث تستدعي صدور الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بها" غير انه –كما أضاف –" في حالة التأكد من حسن نية المشتري يقترح ضابط الشرطة القضائية على النيابة منح المركبة للحائز وتعيينه كحارس قضائي لها إلى غاية الفصل النهائي في القضية شريطة عدم تزوير الخصائص التقنية للسيارة".