الحدث:
يشارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، غدا الأحد بالكويت، في الاجتماع ال113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك", وفق ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة. و سيبحث الاجتماع "جملة من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال, أبرزها اعتماد القرار الوزاري الخاص بمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها والمصادقة على ميزانية المنظمة لسنة 2025". و من ضمن النقاط المدرجة للدراسة, "استعراض التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمنظمة حول التطورات العالمية في قطاع النفط والغاز ومراجعة المشاريع التي أطلقتها المنظمة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز نظم تقنية المعلومات داخل المنظمة وبرامج التكوين والتدريب". واشارت الوزارة ايضا الى انه سيتم بذات المناسبة "تناول مبادرات نوعية مثل الترويج لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون بالإضافة إلى مناقشة تقرير الأمين العام بشأن نشاطات المنظمة خلال سنة 2024. كما سيبحث قرار رفع قيمة جائزة البحث العلمي للمنظمة تشجيعا للابتكار والبحث في مجال الطاقة والبترول. ويمثل هذا الاجتماع "فرصة هامة لتعزيز التعاون الإقليمي العربي في قطاع الطاقة والبترول ولمواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال الحيوي" وفق المصدر ذاته. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أنشئت كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة بيروت بتاريخ 9 يناير 1968, بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء في مختلف الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بصناعة البترول وتوطيد العلاقات بينها في هذا المجال. كما تسعى "أوابك" إلى وضع آليات تضمن حماية المصالح المشروعة للأعضاء بشكل فردي وجماعي والعمل على توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى الأسواق بشروط عادلة ومعقولة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في صناعة البترول ضمن الدول الأعضاء, يشير البيان.
![عرقاب يشارك غدا الأحد بالكويت في الاجتماع ال113 لمجلس وزراء]()
يشارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، غدا الأحد بالكويت، في الاجتماع ال113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك", وفق ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة. و سيبحث الاجتماع "جملة من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال, أبرزها اعتماد القرار الوزاري الخاص بمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها والمصادقة على ميزانية المنظمة لسنة 2025". و من ضمن النقاط المدرجة للدراسة, "استعراض التقارير التي أعدتها الأمانة العامة للمنظمة حول التطورات العالمية في قطاع النفط والغاز ومراجعة المشاريع التي أطلقتها المنظمة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز نظم تقنية المعلومات داخل المنظمة وبرامج التكوين والتدريب". واشارت الوزارة ايضا الى انه سيتم بذات المناسبة "تناول مبادرات نوعية مثل الترويج لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون بالإضافة إلى مناقشة تقرير الأمين العام بشأن نشاطات المنظمة خلال سنة 2024. كما سيبحث قرار رفع قيمة جائزة البحث العلمي للمنظمة تشجيعا للابتكار والبحث في مجال الطاقة والبترول. ويمثل هذا الاجتماع "فرصة هامة لتعزيز التعاون الإقليمي العربي في قطاع الطاقة والبترول ولمواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال الحيوي" وفق المصدر ذاته. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أنشئت كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة بيروت بتاريخ 9 يناير 1968, بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء في مختلف الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بصناعة البترول وتوطيد العلاقات بينها في هذا المجال. كما تسعى "أوابك" إلى وضع آليات تضمن حماية المصالح المشروعة للأعضاء بشكل فردي وجماعي والعمل على توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى الأسواق بشروط عادلة ومعقولة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في صناعة البترول ضمن الدول الأعضاء, يشير البيان.