الحدث:
أكدت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي, اليوم الثلاثاء بنيويورك, على ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها, داعية إلى وقف شامل لإطلاق النار بهذا البلد. جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة, عمار بن جامع, باسم مجموعة "أ3+" التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر, سيراليون وموزمبيق), بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي, في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا, قال فيها أن الاجتماع ينعقد في ظل سياق فريد حيث تشهد سوريا في الأيام الأخيرة "هدوء هشا" قد يدخل هذا البلد في أزمة متجددة لا يرغب أي شخص حدوثها. و أعرب السيد بن جامع عن قناعة مجموعة "أ3+" بأنه "آن الأوان من اجل إجراء عملية سياسية يقودها السوريون تحت مظلة الامم المتحدة من أجل التوصل إلى +سوريا جديدة+ توحد كل السوريين", مبرزا ضرورة ان يساهم كل السوريين وبشكل كامل في هذه العملية السياسية. ورأت مجموعة "أ3+" في مشاركة المجتمع المدني, "عنصرا أساسيا في كفالة المرحلة الانتقالية الناجحة في سوريا وذلك من اجل تحقيق تطلعات الشعب السوري". وفي هذا السياق, أكد السيد بن جامع تأييد المجموعة بشكل كامل لجهود المبعوث الخاص الأممي ودعوتها من اجل التنفيذ الحقيقي للقرار 2254 بما في ذلك إنشاء هيئات حاكمة انتقالية شاملة تتمتع بكل السلطة التنفيذية. و استرسل الدبلوماسي يقول باسم المجموعة, أن الأخيرة تؤكد على التزامها التام "بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها, وترفض بشكل قاطع أي محاولة من اجل تقسيم هذا البلد". و أضاف في هذا السياق انه من اجل إحراز تقدم "بعيدا عن العنف, فإن سوريا لا يجب أن تكون ساحة معركة بين القوى الخارجية, ولا بد أن يبقى الشعب السوري وحده من يحدد شكل مستقبل بلده". من جانب آخر, أعربت مجموعة "أ3+" عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الأخيرة للقوات الصهيونية في الأراضي السورية, معتبرة ذلك انتهاكا "جسيما" للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة. وهنا, أبرزت الدور الاساسي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك, من اجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة, رافضة لأي تدابير أحادية الجانب من اجل تقويض الولاية والمهمة المنوطة بها. وبخصوص الوضع الإنساني في سوريا, أوضحت أن ذلك يمثل احد التحديات "الطارئة" أمام المجتمع الدولي, مشيرة إلى أن زهاء 17 مليون شخص باتوا يحتاجون إلى المساعدة و ان التطورات الاخيرة زادت من حدة هذا الوضع, حيث ان اكثر من مليون شخص نزحوا في الايام الاخيرة. و اعربت المجموعة عن "بالغ قلقها" ازاء هذه التطورات ودعت الى تعبئة الجهود من اجل السماح للعاملين في المجال الانساني بالاستجابة الى الاحتياجات الطارئة للشعب السوري. وبعد ان نبهت الى ان الاقتتال المتواصل ولا سيما في شمال شرق سوريا سوف يزيد من تردي الاوضاع الانسانية, حثت كل الاطراف على الامتثال للالتزامات الخاصة بها وفقا للقانون الدولي الانساني بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. ودعت مجموعة "أ3+" إلى "وقف طارئ لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية من اجل تسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني", موضحة أن وصول المساعدات بدون عراقيل "أمر لابد أن يكفل عن طريق كل الآليات المتاحة بما في ذلك العمليات عبر الحدود". من جانب آخر, نبهت المجموعة إلى ان عودة السوريين الى منازلهم "لا بد ان تكون طوعية و آمنة ولا يجب ان تكون اجبارية", داعية في هذا الاطار الى ضرورة تهيئة الظروف داخل سوريا عن طريق الانتعاش والاعمار المبكر بغية تيسير هذه العملية. "لقد أظهرت التطورات الأخيرة في سوريا ان الأزمات التي لا تعالج, لا تتلاشى فحسب بل تعود وتظهر الى السطح, وعليه فإن لم نتوصل الى حل شامل وجامع للوضع في سوريا, فإن العواقب والتداعيات سوف تكون كارثية للمنطقة", تقول ذات المجموعة قبل ان تختتم بالتأكيد على ان المجتمع الدولي مسؤول عن الوقوف الى جانب الشعب السوري ومساعدته على بناء مستقبل مشرق لدولته.
![مجلس الأمن: مجموعة]()
أكدت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي, اليوم الثلاثاء بنيويورك, على ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها, داعية إلى وقف شامل لإطلاق النار بهذا البلد. جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة, عمار بن جامع, باسم مجموعة "أ3+" التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر, سيراليون وموزمبيق), بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي, في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا, قال فيها أن الاجتماع ينعقد في ظل سياق فريد حيث تشهد سوريا في الأيام الأخيرة "هدوء هشا" قد يدخل هذا البلد في أزمة متجددة لا يرغب أي شخص حدوثها. و أعرب السيد بن جامع عن قناعة مجموعة "أ3+" بأنه "آن الأوان من اجل إجراء عملية سياسية يقودها السوريون تحت مظلة الامم المتحدة من أجل التوصل إلى +سوريا جديدة+ توحد كل السوريين", مبرزا ضرورة ان يساهم كل السوريين وبشكل كامل في هذه العملية السياسية. ورأت مجموعة "أ3+" في مشاركة المجتمع المدني, "عنصرا أساسيا في كفالة المرحلة الانتقالية الناجحة في سوريا وذلك من اجل تحقيق تطلعات الشعب السوري". وفي هذا السياق, أكد السيد بن جامع تأييد المجموعة بشكل كامل لجهود المبعوث الخاص الأممي ودعوتها من اجل التنفيذ الحقيقي للقرار 2254 بما في ذلك إنشاء هيئات حاكمة انتقالية شاملة تتمتع بكل السلطة التنفيذية. و استرسل الدبلوماسي يقول باسم المجموعة, أن الأخيرة تؤكد على التزامها التام "بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها, وترفض بشكل قاطع أي محاولة من اجل تقسيم هذا البلد". و أضاف في هذا السياق انه من اجل إحراز تقدم "بعيدا عن العنف, فإن سوريا لا يجب أن تكون ساحة معركة بين القوى الخارجية, ولا بد أن يبقى الشعب السوري وحده من يحدد شكل مستقبل بلده". من جانب آخر, أعربت مجموعة "أ3+" عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الأخيرة للقوات الصهيونية في الأراضي السورية, معتبرة ذلك انتهاكا "جسيما" للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة. وهنا, أبرزت الدور الاساسي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك, من اجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة, رافضة لأي تدابير أحادية الجانب من اجل تقويض الولاية والمهمة المنوطة بها. وبخصوص الوضع الإنساني في سوريا, أوضحت أن ذلك يمثل احد التحديات "الطارئة" أمام المجتمع الدولي, مشيرة إلى أن زهاء 17 مليون شخص باتوا يحتاجون إلى المساعدة و ان التطورات الاخيرة زادت من حدة هذا الوضع, حيث ان اكثر من مليون شخص نزحوا في الايام الاخيرة. و اعربت المجموعة عن "بالغ قلقها" ازاء هذه التطورات ودعت الى تعبئة الجهود من اجل السماح للعاملين في المجال الانساني بالاستجابة الى الاحتياجات الطارئة للشعب السوري. وبعد ان نبهت الى ان الاقتتال المتواصل ولا سيما في شمال شرق سوريا سوف يزيد من تردي الاوضاع الانسانية, حثت كل الاطراف على الامتثال للالتزامات الخاصة بها وفقا للقانون الدولي الانساني بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. ودعت مجموعة "أ3+" إلى "وقف طارئ لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية من اجل تسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني", موضحة أن وصول المساعدات بدون عراقيل "أمر لابد أن يكفل عن طريق كل الآليات المتاحة بما في ذلك العمليات عبر الحدود". من جانب آخر, نبهت المجموعة إلى ان عودة السوريين الى منازلهم "لا بد ان تكون طوعية و آمنة ولا يجب ان تكون اجبارية", داعية في هذا الاطار الى ضرورة تهيئة الظروف داخل سوريا عن طريق الانتعاش والاعمار المبكر بغية تيسير هذه العملية. "لقد أظهرت التطورات الأخيرة في سوريا ان الأزمات التي لا تعالج, لا تتلاشى فحسب بل تعود وتظهر الى السطح, وعليه فإن لم نتوصل الى حل شامل وجامع للوضع في سوريا, فإن العواقب والتداعيات سوف تكون كارثية للمنطقة", تقول ذات المجموعة قبل ان تختتم بالتأكيد على ان المجتمع الدولي مسؤول عن الوقوف الى جانب الشعب السوري ومساعدته على بناء مستقبل مشرق لدولته.