الحدث:
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة. وجرت المصادقة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها زوهير ناصري ,نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو. وتم التصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون والتي تضمنها التقرير التكميلي للجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة والتي تتمثل أغلبها في تعديلات شكلية تمس صياغة بعض المواد. رؤية شاملة تعكس التزام الدولة بالوفاء للمواثيق الدولية والمعايير البيئية العالمية والعمل على تحسين البيئة للمواطنين". كما أفادت الوزيرة بان تدابير القانون "تساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقلل من الضغط على الموارد الطبيعية لبلادنا", مثمنة المصادقة عليه التي اعتبرتها "خطوة اساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع والتي تسعى اليها بلادنا". من جهته, أكد رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة, محمد ورتي, أن القانون, المعدل قانون 2001, يؤكد "التزام الدولة التي تعتزم المضي قدما نحو بناء جزائر جديدة منتصرة في مجال التحديات, أبرزها تلك التي تواجه القطاع البيئي والتي تفرض علينا بذل المزيد من الجهود لتطويره". وأضاف في ذات الصدد بأن القانون "لبنة اضافية في المنظومة التشريعية الوطنية الخاصة بقطاع البيئة", معتبرا أن التصويت "يشكل دعم آليات جديدة في تشكيل استراتيجيات لتسيير النفايات باعتبارها ثروة اقتصادية". وقبيل التصويت, تلى مقرر اللجنة, محمد سنوسي, التقرير التكميلي حول نص القانون والذي تضمن جملة من التوصيات أبرزها توفير المتطلبات الضرورية لتطوير وتشجيع استثمار المؤسسات الناشئة في مجال الاقتصاد الدائري, وحث المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الاقتصاد الدائري على التنسيق والتعاون فيما بينها وكذا التعاون مع المؤسسات الناشئة الاجنبية الرائدة للاستفادة من خبراتها. كما أوصت اللجنة بعصرنة عمليات تثمين النفايات من خلال استحداث منصات رقمية لبيع وشراء المواد والمنتجات المعاد تدوريها من النفايات بالإضافة الى تكثيف عمليات تحسيس وتوعية المواطنين بأهمية دورهم في مجال تطبيق استراتيجية التسيير المدمج والمتكامل للنفايات والانتقال نحو الاقتصاد الدائري من خلال تجسيد مقاربة الحوافز والعقوبات. ويتضمن القانون الجديد عدة تدابير ابرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات, بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات. كما يحتوي إرساء أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة. من جهة أخرى, تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في القانون, لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري, حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات. كما يشمل النص التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الاثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها الى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين. ويتضمن القانون أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات, كما يدرج مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.
![المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها]()
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة. وجرت المصادقة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها زوهير ناصري ,نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو. وتم التصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون والتي تضمنها التقرير التكميلي للجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة والتي تتمثل أغلبها في تعديلات شكلية تمس صياغة بعض المواد. رؤية شاملة تعكس التزام الدولة بالوفاء للمواثيق الدولية والمعايير البيئية العالمية والعمل على تحسين البيئة للمواطنين". كما أفادت الوزيرة بان تدابير القانون "تساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقلل من الضغط على الموارد الطبيعية لبلادنا", مثمنة المصادقة عليه التي اعتبرتها "خطوة اساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع والتي تسعى اليها بلادنا". من جهته, أكد رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة, محمد ورتي, أن القانون, المعدل قانون 2001, يؤكد "التزام الدولة التي تعتزم المضي قدما نحو بناء جزائر جديدة منتصرة في مجال التحديات, أبرزها تلك التي تواجه القطاع البيئي والتي تفرض علينا بذل المزيد من الجهود لتطويره". وأضاف في ذات الصدد بأن القانون "لبنة اضافية في المنظومة التشريعية الوطنية الخاصة بقطاع البيئة", معتبرا أن التصويت "يشكل دعم آليات جديدة في تشكيل استراتيجيات لتسيير النفايات باعتبارها ثروة اقتصادية". وقبيل التصويت, تلى مقرر اللجنة, محمد سنوسي, التقرير التكميلي حول نص القانون والذي تضمن جملة من التوصيات أبرزها توفير المتطلبات الضرورية لتطوير وتشجيع استثمار المؤسسات الناشئة في مجال الاقتصاد الدائري, وحث المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الاقتصاد الدائري على التنسيق والتعاون فيما بينها وكذا التعاون مع المؤسسات الناشئة الاجنبية الرائدة للاستفادة من خبراتها. كما أوصت اللجنة بعصرنة عمليات تثمين النفايات من خلال استحداث منصات رقمية لبيع وشراء المواد والمنتجات المعاد تدوريها من النفايات بالإضافة الى تكثيف عمليات تحسيس وتوعية المواطنين بأهمية دورهم في مجال تطبيق استراتيجية التسيير المدمج والمتكامل للنفايات والانتقال نحو الاقتصاد الدائري من خلال تجسيد مقاربة الحوافز والعقوبات. ويتضمن القانون الجديد عدة تدابير ابرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات, بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات. كما يحتوي إرساء أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة. من جهة أخرى, تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في القانون, لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري, حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات. كما يشمل النص التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الاثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها الى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين. ويتضمن القانون أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات, كما يدرج مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.