الحدث:
واصل قطاع السكن خلال سنة 2024 حركيته المتسارعة والتي تميزت ببلوغ مستوى قياسي في تسليم السكنات بأكثر من 450 ألف وحدة موزعة عبر مختلف ولايات البلاد وإطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3", استجابة للطلب المتزايد من المواطنين ذوي الدخل المتوسط على هذه الصيغة السكنية. وتظهر حصيلة القطاع ل2024 تحقيقه لقفزات نوعية جديدة حيث تتوقع وزارة السكن والعمران والمدينة أن يصل عدد السكنات الموزعة بنهاية السنة 449832 وحدة مقابل 200 ألف وحدة موزعة في 2020, و 320 ألف وحدة في 2021 و 400 ألف وحدة في 2022 و 330 ألف وحدة في 2023. وتم توزيع القسط الأكبر من هذه الحصيلة في عمليتين ضخمتين نظمتا بمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو الذي شهد توزيع 251890 وحدة والذكرى السبعين لاندلاع الثورة المجيدة في الفاتح من نوفمبر والذي عرف توزيع 102136 وحدة. وشملت هذه العمليات سكنات من مختلف الصيغ: السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي), صيغة البيع بالإيجار "عدل", السكن الترقوي المدعم, السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية والسكن الترقوي العمومي, ضمن برامج متنوعة موجهة لجميع الفئات حسب مستوى مداخيلها. وببلوغ عدد السكنات الموزعة لحوالي 450 ألف في السنة الجارية, فإن القطاع تمكن من تجاوز 7ر1 مليون وحدة موزعة في الفترة 2020-2024, بينما يستعد لإطلاق برنامج جديد قوامه مليوني وحدة, تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في برنامجه الرئاسي للعهدة الجديدة. ويتضمن ذلك على وجه الخصوص إنجاز برنامج جديد لسكنات البيع بالإيجار, والتي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل". وفي هذا الإطار, تم في 5 يوليو الماضي فتح المنصة الرقمية الخاصة بعملية الاكتتاب في برنامج "عدل 3", تزامنا مع الاحتفال بالذكرى ال62 لاستقلال البلاد. وعرفت العملية منذ الدقائق الأولى من اطلاقها اقبالا كبيرا من المكتتبين الراغبين في التسجيل, حيث بلغ عدد التسجيلات الاولية على الموقع الالكتروني المخصص لذلك أكثر من 44ر1 مليون مكتتب عبر كامل التراب الوطني. وخلافا للبرنامجين السابقين "عدل 1" الذي أطلق في 2001 و"عدل 2" الذي أطلق في 2013, فإن عملية الاكتتاب تميزت هذه المرة باعتمادها التام على الرقمنة, حيث يتم الاكتفاء بالبيانات المصرح بها على موقع التسجيل للقيام بالتحقيقات الضرورية عبر البطاقية الوطنية للسكن ومختلف المنصات الضرورية. وبقيامه بأول عملية اكتتاب في برنامج سكني "من دون ملف ورقي", فإن قطاع السكن في الجزائر يكون قد حقق خطوة هامة في تجسيد مسار تحوله الرقمي في إطار استراتيجية وطنية تمس مختلف قطاعات النشاط, ترمي إلى تبسيط الاجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وتظهر الارقام الأولى التي أعلنت عنها وزارة السكن والعمران والمدينة, توفر 1024342 مسجل على شروط القبول المحددة قانونا, من بين المسجلين الذين أودعوا طلباتهم عبر الموقع الالكتروني. وبالموازاة مع عملية الاكتتاب, باشرت الوزارة القيام بإجراءات "استباقية" لضمان انطلاق جيد لهذا البرنامج الطموح, حيث تم تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من برنامج "عدل 3" على مستوى عدد من الولايات, والتي قدرت مساحتها ب7000 هكتار. ويجري إعداد مخططات الأقطاب الحضرية التي ستحتضن سكنات "عدل 3" وفق "رؤية مستقبلية" ترتكز على دراسات علمية, يتم من خلالها تزويد هذه الأقطاب بكل المرافق العمومية الضرورية, وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة, وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات, ما يزيد في جاذبيتها ويساهم في تحقيق الاستدامة. وفضلا عن ذلك, فإن هذا البرنامج سيكرس مجددا المستوى الكبير الذي بلغته صناعة مواد البناء في الجزائر, حيث سيتم الاعتماد على منتجات محلية من أجل انجاز "سكنات 100 بالمائة جزائرية".
![قطاع السكن في 2024 : مستوى قياسي لتسليم السكنات وإطلاق برنامج جديد للبيع بالإيجار]()
واصل قطاع السكن خلال سنة 2024 حركيته المتسارعة والتي تميزت ببلوغ مستوى قياسي في تسليم السكنات بأكثر من 450 ألف وحدة موزعة عبر مختلف ولايات البلاد وإطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3", استجابة للطلب المتزايد من المواطنين ذوي الدخل المتوسط على هذه الصيغة السكنية. وتظهر حصيلة القطاع ل2024 تحقيقه لقفزات نوعية جديدة حيث تتوقع وزارة السكن والعمران والمدينة أن يصل عدد السكنات الموزعة بنهاية السنة 449832 وحدة مقابل 200 ألف وحدة موزعة في 2020, و 320 ألف وحدة في 2021 و 400 ألف وحدة في 2022 و 330 ألف وحدة في 2023. وتم توزيع القسط الأكبر من هذه الحصيلة في عمليتين ضخمتين نظمتا بمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو الذي شهد توزيع 251890 وحدة والذكرى السبعين لاندلاع الثورة المجيدة في الفاتح من نوفمبر والذي عرف توزيع 102136 وحدة. وشملت هذه العمليات سكنات من مختلف الصيغ: السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي), صيغة البيع بالإيجار "عدل", السكن الترقوي المدعم, السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية والسكن الترقوي العمومي, ضمن برامج متنوعة موجهة لجميع الفئات حسب مستوى مداخيلها. وببلوغ عدد السكنات الموزعة لحوالي 450 ألف في السنة الجارية, فإن القطاع تمكن من تجاوز 7ر1 مليون وحدة موزعة في الفترة 2020-2024, بينما يستعد لإطلاق برنامج جديد قوامه مليوني وحدة, تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في برنامجه الرئاسي للعهدة الجديدة. ويتضمن ذلك على وجه الخصوص إنجاز برنامج جديد لسكنات البيع بالإيجار, والتي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل". وفي هذا الإطار, تم في 5 يوليو الماضي فتح المنصة الرقمية الخاصة بعملية الاكتتاب في برنامج "عدل 3", تزامنا مع الاحتفال بالذكرى ال62 لاستقلال البلاد. وعرفت العملية منذ الدقائق الأولى من اطلاقها اقبالا كبيرا من المكتتبين الراغبين في التسجيل, حيث بلغ عدد التسجيلات الاولية على الموقع الالكتروني المخصص لذلك أكثر من 44ر1 مليون مكتتب عبر كامل التراب الوطني. وخلافا للبرنامجين السابقين "عدل 1" الذي أطلق في 2001 و"عدل 2" الذي أطلق في 2013, فإن عملية الاكتتاب تميزت هذه المرة باعتمادها التام على الرقمنة, حيث يتم الاكتفاء بالبيانات المصرح بها على موقع التسجيل للقيام بالتحقيقات الضرورية عبر البطاقية الوطنية للسكن ومختلف المنصات الضرورية. وبقيامه بأول عملية اكتتاب في برنامج سكني "من دون ملف ورقي", فإن قطاع السكن في الجزائر يكون قد حقق خطوة هامة في تجسيد مسار تحوله الرقمي في إطار استراتيجية وطنية تمس مختلف قطاعات النشاط, ترمي إلى تبسيط الاجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وتظهر الارقام الأولى التي أعلنت عنها وزارة السكن والعمران والمدينة, توفر 1024342 مسجل على شروط القبول المحددة قانونا, من بين المسجلين الذين أودعوا طلباتهم عبر الموقع الالكتروني. وبالموازاة مع عملية الاكتتاب, باشرت الوزارة القيام بإجراءات "استباقية" لضمان انطلاق جيد لهذا البرنامج الطموح, حيث تم تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من برنامج "عدل 3" على مستوى عدد من الولايات, والتي قدرت مساحتها ب7000 هكتار. ويجري إعداد مخططات الأقطاب الحضرية التي ستحتضن سكنات "عدل 3" وفق "رؤية مستقبلية" ترتكز على دراسات علمية, يتم من خلالها تزويد هذه الأقطاب بكل المرافق العمومية الضرورية, وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة, وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات, ما يزيد في جاذبيتها ويساهم في تحقيق الاستدامة. وفضلا عن ذلك, فإن هذا البرنامج سيكرس مجددا المستوى الكبير الذي بلغته صناعة مواد البناء في الجزائر, حيث سيتم الاعتماد على منتجات محلية من أجل انجاز "سكنات 100 بالمائة جزائرية".