وهران:
جرت اليوم الأثنين بوهران دورة تكوينية جهوية لفائدة إطارات وأعوان قطاع التجارة تحسبا للمرحلة الثانية من الاحصاء الوطني الاقتصادي. وجرت هذه الدورة بكل من مقر المجلس الشعبي الولائي وجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف. "تطبيقا لتعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، سيتم الشروع في عملية الاحصاء الثاني للمنتوج الوطني ابتداءا من 19 من الشهر الحالي، الهدف من هذا الاحصاء المرتقب هو معرفة القدرات الحقيقية للانتاج الوطني لتغطية احتياجات السوق بهدف وضع سياسة اقتصادية وتجارية ملائمة" يقول المدير الولائي للتجارة بازين عبد الحق في حديثه لجريدة الجمهورية. حيث ستمس عملية الاحصاء بعاصمة الغرب الجزائري 6961 متعاملا. "كل الظروف والاجراءات المادية والبشرية تم تسخيرها مع تخصيص 234 عونا موزعين على 117 فرقة التي ستجوب ربوع الولاية لاحصاء المتعاملين" يضيف مدير التجارة. يذكر ان هذا اليوم الدراسي التكويني تشرف عليه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وذلك لتقديم كل الشروحات اللازمة للأعوان الذين سيكونون في الميدان وتكون مهمتهم في ادخال المعطيات في الارضية الرقمية المخصصة لعملية الاحصاء. "نطلب من جميع المتعاملين في الولاية تقديم التسهيلات لأعوان الاحصاء خلال العملية التي ستدوم حوالي ثلاثة اسابيع" يقول السيد بازين عبد الحق. وشهد اليوم الدراسي التكويني حضور عدد إجمالي تجاوز 400 من الإطارات والمراقبون المكلفون بجمع المعلومات في إطار الإحصاء الوطني من بينهم 234 من ولاية وهران والبقية من ولايات تلمسان مستغانم بلعباس وعين تموشنت إضافة الى إطارات من غرفة التجارة الصناعة لناحية الغرب والمركز الوطني للسجل التجاري. وبجامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا أوضح سبوعي جيلالي المدير الجهوي للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لناحية وهران أن الأمر يتعلق بيوم تكويني وطني بمناسبة التحضيرات لعملية الاحصاء. مشيرا الى ان الاعوان سيكون لديهم تطبيق خاص بالاحصاء على هواتفهم الذكية عن طريق حسابات خاصة بهم. حيث ستشرف المديرية الجهوية والمستوى المركزي على عملية الاحصاء من اجل انطلاقها في ظروف جيدة وتحقيق الأهداف المرجوة سعيا لاحصاء المنتوجات الوطنية على مستوى ناحية وهران. "الاحصاء سيمكننا من معرفة ماذا ننتج، الكميات والاحتياجات الوطنية. مرورا بجانب التصدير في حالة تسجيل فائض في الانتاج ما يساهم في وضع الاستراتيجيات الوطنية لوزارة التجارة" يقول المدير الجهوي. ويهدف هذا اليوم الدراسي لتعلم كيفية التعامل بشكل فعال مع الشركاء الاقتصاديون مع ضمان تواصل إيجابي ومهني و تحقيق أقصى قدر من التعاون. حيث يسعى القائمون أيضا على هذا النشاط الى تبيان أهمية القدرة على تقديم عملية الإحصاء بشكل واضح وموجز و اتقان تقنيات الإنصات الفعال وإعادة الصياغة إضافة الى التعرف على دوافع وحواجز المتحدثين والتعامل مع الاعتراضات بتعاطف ومهنية. وشهد برنامج هذه الدورة التكوينية تذكير بالأهداف وأهمية الإحصاء الاستراتيجية ودور الإطارات في نجاح العملية. وأهمية التواصل كأداة أساسية للنجاح مع أخذ الاتصال والتحضير المسبق والتعريف بالتقنيات اللازمة لإنشاء اتصال أولي إيجابي سعيا لخلق مناخ من الثقة لتسهيل الحوار. كما تهدف الدورة الى اتقان أدوات وأهداف الاحصاء من خلال فهم وشرح كل سؤال في الاستبيان بشكل فعال والتدرب على إعادة صياغة الأسئلة بطريقة بسيطة ومفهومة إضافة الى التعرف على المعلومات الرئيسية حول الشركاء الاقتصاديين وجمعها. يذكر ان المرحلة الأولى من إحصاء المنتوج الوطني قد جرت في ماي 2023. حيث تهدف المرحلة الثانية الى بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية. ما سيساهم في معرفة دقيقة للقدرات الانتاجية الوطنية.
![دورة تكوينية جهوية : 400 إطار للاحصاء الثاني للانتاج الوطني]()
جرت اليوم الأثنين بوهران دورة تكوينية جهوية لفائدة إطارات وأعوان قطاع التجارة تحسبا للمرحلة الثانية من الاحصاء الوطني الاقتصادي. وجرت هذه الدورة بكل من مقر المجلس الشعبي الولائي وجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف. "تطبيقا لتعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، سيتم الشروع في عملية الاحصاء الثاني للمنتوج الوطني ابتداءا من 19 من الشهر الحالي، الهدف من هذا الاحصاء المرتقب هو معرفة القدرات الحقيقية للانتاج الوطني لتغطية احتياجات السوق بهدف وضع سياسة اقتصادية وتجارية ملائمة" يقول المدير الولائي للتجارة بازين عبد الحق في حديثه لجريدة الجمهورية. حيث ستمس عملية الاحصاء بعاصمة الغرب الجزائري 6961 متعاملا. "كل الظروف والاجراءات المادية والبشرية تم تسخيرها مع تخصيص 234 عونا موزعين على 117 فرقة التي ستجوب ربوع الولاية لاحصاء المتعاملين" يضيف مدير التجارة. يذكر ان هذا اليوم الدراسي التكويني تشرف عليه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وذلك لتقديم كل الشروحات اللازمة للأعوان الذين سيكونون في الميدان وتكون مهمتهم في ادخال المعطيات في الارضية الرقمية المخصصة لعملية الاحصاء. "نطلب من جميع المتعاملين في الولاية تقديم التسهيلات لأعوان الاحصاء خلال العملية التي ستدوم حوالي ثلاثة اسابيع" يقول السيد بازين عبد الحق. وشهد اليوم الدراسي التكويني حضور عدد إجمالي تجاوز 400 من الإطارات والمراقبون المكلفون بجمع المعلومات في إطار الإحصاء الوطني من بينهم 234 من ولاية وهران والبقية من ولايات تلمسان مستغانم بلعباس وعين تموشنت إضافة الى إطارات من غرفة التجارة الصناعة لناحية الغرب والمركز الوطني للسجل التجاري. وبجامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا أوضح سبوعي جيلالي المدير الجهوي للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لناحية وهران أن الأمر يتعلق بيوم تكويني وطني بمناسبة التحضيرات لعملية الاحصاء. مشيرا الى ان الاعوان سيكون لديهم تطبيق خاص بالاحصاء على هواتفهم الذكية عن طريق حسابات خاصة بهم. حيث ستشرف المديرية الجهوية والمستوى المركزي على عملية الاحصاء من اجل انطلاقها في ظروف جيدة وتحقيق الأهداف المرجوة سعيا لاحصاء المنتوجات الوطنية على مستوى ناحية وهران. "الاحصاء سيمكننا من معرفة ماذا ننتج، الكميات والاحتياجات الوطنية. مرورا بجانب التصدير في حالة تسجيل فائض في الانتاج ما يساهم في وضع الاستراتيجيات الوطنية لوزارة التجارة" يقول المدير الجهوي. ويهدف هذا اليوم الدراسي لتعلم كيفية التعامل بشكل فعال مع الشركاء الاقتصاديون مع ضمان تواصل إيجابي ومهني و تحقيق أقصى قدر من التعاون. حيث يسعى القائمون أيضا على هذا النشاط الى تبيان أهمية القدرة على تقديم عملية الإحصاء بشكل واضح وموجز و اتقان تقنيات الإنصات الفعال وإعادة الصياغة إضافة الى التعرف على دوافع وحواجز المتحدثين والتعامل مع الاعتراضات بتعاطف ومهنية. وشهد برنامج هذه الدورة التكوينية تذكير بالأهداف وأهمية الإحصاء الاستراتيجية ودور الإطارات في نجاح العملية. وأهمية التواصل كأداة أساسية للنجاح مع أخذ الاتصال والتحضير المسبق والتعريف بالتقنيات اللازمة لإنشاء اتصال أولي إيجابي سعيا لخلق مناخ من الثقة لتسهيل الحوار. كما تهدف الدورة الى اتقان أدوات وأهداف الاحصاء من خلال فهم وشرح كل سؤال في الاستبيان بشكل فعال والتدرب على إعادة صياغة الأسئلة بطريقة بسيطة ومفهومة إضافة الى التعرف على المعلومات الرئيسية حول الشركاء الاقتصاديين وجمعها. يذكر ان المرحلة الأولى من إحصاء المنتوج الوطني قد جرت في ماي 2023. حيث تهدف المرحلة الثانية الى بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية. ما سيساهم في معرفة دقيقة للقدرات الانتاجية الوطنية.