اقتصاد:
نظّمت غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، بالشراكة مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، وتحت رعاية مكتب ميدان دراسات السوق، يومًا دراسيًا مخصصًا لمناقشة مضامين قانون المالية لسنة 2025، وآثاره المحتملة على الاقتصاد الوطني والتجار والحرفيين، من أجل طرح كل الخطوط العريضة خاصة التي جاء بها قانون المالية،وذلك بمشاركة وحضور ممثلين عن مديرية الضرائب وإطارات من قطاع التجارة والجمارك الجزائرية وممثلي التجار ومؤسسات محلية بإضافة نخبة من الخبراء الاقتصاديين و أساتذة مختصين في المالية . وجاء في تصريح المدير الجهور للضرائب حران محمد أن قانون المالية جاء على غرار قوانين الخمس الماضية لتحفز الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمار خاصة المؤسسات الناشئة وحاضنة الأعمال، وأضاف قائلا أن المديرية العامة خصت خمس محاور أساسية تمحورت حول تحسين المستوى المعيشي للمواطن والقدرة الشرائية وأيضا دعم وحماية الاقتصاد الوطني. من جهتها شرحت السيدة طواهرية ممثلة مديرية الضرائب أن قانون المالية 2025 جاء من اجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي من خلال إعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية حول عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة والتي عالجتها المادة 186 من قانون المالية في إطار تنظيم السوق الوطنية ولضمان استقرار المحلية اللحوم البيضاء. بإضافة منح قانون المالية إعفاء مؤقتا الى غاية 31 ديسمبر 2025 للرسم على القيمة المضافة على المنتجات واسعة الاستهلاك وبالإضافة الى تطبيق المعدل المخفض مايقارب 5%من الحقوق الجمركية على عملية استيراد اللحوم البيضاء المجمدة ، ثانيا تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على قيمة المضافة على بعض المنتوجات واسعة الاستهلاك التي عالجتها المادة 187 من نفس القانون، وهذا من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتجنب ارتفاع أسعار هذه السلع. ومنه ذكر السيد بوزيان ممثل مديرية الضرائب أن قانون المالية تضمن أيضا قطاع الإعلام سواء السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة، فأكد أن الرسوم التي جاءت بها هذه المواد تتمثل في الرسم على رعاية البرامج السمعية البصرية بمعدل 01% ، الرسم على استيراد النشريات الدورية الأجنبية، وثالثا الرسم على بطاقة الصحفي المحترف واعتماد المكاتب والمراسلين الدائمين لدى وسائل الإعلام، أما بخصوص معدلات لبعض رسوم إشهار كانت مايعدل في سابق 1%وأصبحت الان 2% . وفي الاخير تحدث الدكتور بوحاكمي بوحفص أستاذ علوم الاقتصادية بجامعة وهران 2 أن من بين إيجابيات قانون المالية 2025هو أن الدولة تجشع على الدفع غير النقدي أو ما يسمى بالدفع الالكتروني خاصة بالنسبة لبيع وشراء السكنات و المحلات التجارية والأراضي وغيرها، فهذه الفلسفة خاصة بالتحول الرقمي غيرت في النقلة الاقتصادية القائمة على الورق إلى اقتصاد قوي مبنى على اقتصاد الكتروني معاصر متطور، ومنه هذه النقلة شكلت راحة في تسيير في مختلف الإدارات و أيضا في التقليل من التكاليف.
![غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران: يوم دراسي حول قانون المالية لسنة 2025]()
نظّمت غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، بالشراكة مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، وتحت رعاية مكتب ميدان دراسات السوق، يومًا دراسيًا مخصصًا لمناقشة مضامين قانون المالية لسنة 2025، وآثاره المحتملة على الاقتصاد الوطني والتجار والحرفيين، من أجل طرح كل الخطوط العريضة خاصة التي جاء بها قانون المالية،وذلك بمشاركة وحضور ممثلين عن مديرية الضرائب وإطارات من قطاع التجارة والجمارك الجزائرية وممثلي التجار ومؤسسات محلية بإضافة نخبة من الخبراء الاقتصاديين و أساتذة مختصين في المالية . وجاء في تصريح المدير الجهور للضرائب حران محمد أن قانون المالية جاء على غرار قوانين الخمس الماضية لتحفز الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمار خاصة المؤسسات الناشئة وحاضنة الأعمال، وأضاف قائلا أن المديرية العامة خصت خمس محاور أساسية تمحورت حول تحسين المستوى المعيشي للمواطن والقدرة الشرائية وأيضا دعم وحماية الاقتصاد الوطني. من جهتها شرحت السيدة طواهرية ممثلة مديرية الضرائب أن قانون المالية 2025 جاء من اجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي من خلال إعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية حول عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة والتي عالجتها المادة 186 من قانون المالية في إطار تنظيم السوق الوطنية ولضمان استقرار المحلية اللحوم البيضاء. بإضافة منح قانون المالية إعفاء مؤقتا الى غاية 31 ديسمبر 2025 للرسم على القيمة المضافة على المنتجات واسعة الاستهلاك وبالإضافة الى تطبيق المعدل المخفض مايقارب 5%من الحقوق الجمركية على عملية استيراد اللحوم البيضاء المجمدة ، ثانيا تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على قيمة المضافة على بعض المنتوجات واسعة الاستهلاك التي عالجتها المادة 187 من نفس القانون، وهذا من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتجنب ارتفاع أسعار هذه السلع. ومنه ذكر السيد بوزيان ممثل مديرية الضرائب أن قانون المالية تضمن أيضا قطاع الإعلام سواء السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة، فأكد أن الرسوم التي جاءت بها هذه المواد تتمثل في الرسم على رعاية البرامج السمعية البصرية بمعدل 01% ، الرسم على استيراد النشريات الدورية الأجنبية، وثالثا الرسم على بطاقة الصحفي المحترف واعتماد المكاتب والمراسلين الدائمين لدى وسائل الإعلام، أما بخصوص معدلات لبعض رسوم إشهار كانت مايعدل في سابق 1%وأصبحت الان 2% . وفي الاخير تحدث الدكتور بوحاكمي بوحفص أستاذ علوم الاقتصادية بجامعة وهران 2 أن من بين إيجابيات قانون المالية 2025هو أن الدولة تجشع على الدفع غير النقدي أو ما يسمى بالدفع الالكتروني خاصة بالنسبة لبيع وشراء السكنات و المحلات التجارية والأراضي وغيرها، فهذه الفلسفة خاصة بالتحول الرقمي غيرت في النقلة الاقتصادية القائمة على الورق إلى اقتصاد قوي مبنى على اقتصاد الكتروني معاصر متطور، ومنه هذه النقلة شكلت راحة في تسيير في مختلف الإدارات و أيضا في التقليل من التكاليف.