جاء هذا القرار من جانب رئاسة الأركان الإسرائيلية، في ظل تكرار الدعاوى والملاحقات القضائية، التي تُرفع في عدد من دول العالم، ضد جنود إسرائيليين تتهمهم منظمات حقوقية، بارتكاب "جرائم حرب" خلال الحرب الحالية في قطاع غزة.